أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش بوضع موثقة بالمدينة الحمراء بسجن بولمهارز، على خلفية تورطها في الاستيلاء على أزيد من مليار سنتيم، عبارة عن ودائع خاصة بزبنائها إثر إشرافها على عمليات بيع وشراء عقارات مختلفة. وأخضعت الموثقة المسماه (ج.م)، يوم الجمعة الماضي، لتدابير الحراسة النظرية بمصلحة الشرطة القضائية بولاية الأمن بمراكش من أجل تعميق البحث معها بعدما تم اعتقالها بناء على شكايات وضعها مجموعة من زبنائها وضمنهم رجال أعمال وأجانب مقيمون بمراكش، يتهمونها باختلاس أموالهم، حسب يومية الاخبار وحاولت عض الجهات قد التدخل من أجل إرجاع الأموال من طرف الموثقة المذكورة لأصحابها بعيدا عن ردهات المحاكم، لكن دون جدوى، مما جعل المتضررين يلجؤون إلى القضاء لاسترداد أموالهم. وأوضحت الجريدة ذاتها، أن الموثقة المعتقلة، عجزت عن أداء مبالغ مالية مهمة لزبون لها وهو رجل أعمال وأحد المستثمرين في المجال السياحي، بعدما قامت بتوثيق معاملاته العقارية، حيث قامت بالإشراف على عملية بيع خمس عقارات كان يملكها رفقة والده، وتوصلت بثمن البيع من المشترين، وأثناء نقلهم ملكية العقارات المبيعة إليهم، إلا أنها تماطلت في تسليم المشتكي أمواله، مما دفعه إلى وضع شكايات في الموضوع.