أرجأت المحكمة الابتدائية ببرشيد، يوم الخميس الماضي، النظر في ملف موثقة متابعة بتهم "إصدار شيكات دون رصيد"، بلغت قيمتها مليار و600 مليون سنتيم، إلى 20 نونبر الجاري، قصد ضم جميع الملفات إلى الملف الأصلي. كانت الموثقة مثلت، في وقت سابق، في ملف ثان يتعلق ب "إصدار شيكات دون رصيد"، بلغت قيمتها المالية 200 مليون سنتيم. تجدر الإشارة إلى أن الموثقة المتهمة، وتدعى (ل.ف)، 24 عاما، قدمت في حالة اعتقال أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، بعد تورطها في عملية نصب واحتيال على زبنائها، بعد استيلائها على مبالغهم المالية، ومنحهم شيكات بنكية دون رصيد. وتعود وقائع اعتقال الموثقة، حسب مصادر مطلعة، إلى "الصدفة" التي جرت بعد عملية تنقيطها على الناظم الآلي من طرف أمن أنفا بالدرالبيضاء، إذ تبين أن الموثقة موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة من طرف أمن برشيد، ليجري تسليمها إلى أمن الرباط، ثم ربط الاتصال بأمن برشيد، الذي انتدب عناصره، من أجل استقدام المتهمة إلى مفوضية الشرطة القضائية ببرشيد للتحقيق معها. يذكر أن الموثقة كانت تولت مهمة إنجاز عقود بيع وشراء عقارات لفائدة 10 أشخاص، تسلمت بموجبها مبالغ مالية من المشترين،من أجل إتمام إجراءات البيع، حيث قامت بعد ذلك بتسليمهم شيكات بنكية، اتضح بعد تقديمها إلى البنك بأنها لا تتوفر على المؤونة الكافية لسحبها، لتختفي عن الأنظار بعد ذلك، ورغم محاولات الاتصال بها، قصد تسوية وحل المشكل، الذي لم يجد نفعا، اضطر هؤلاء الضحايا إلى تقديم شكايات في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد. وأكد الضحايا أن عملية النصب والاحتيال، التي تعرضوا لها لم تكن متوقعة من الموثقة، على اعتبار عنصر الثقة المتبادلة في ما بينهم، ملتمسين من القضاء إنصافهم، على اعتبار الضرر الذي لحقهم من طرف الموثقة، التي كلفوها بإنجاز عقود بيع وشراء عقارات لفائدتهم.
