دافع طبيب التجميل الشهير حسن التازي، المتابع بتهمة الاتجار بالبشر، عن نفسه، نافيا أن يكون وجه تعليمات للعاملين معه في مصحة الشفاء قصد استجداء المحسنين لأداء فواتير المرضى. ورفض التازي خلال رده على أسئلة المستشار علي الطرشي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة، أن يكون وجه بأداء نسبة 20 بالمائة كعمولة للمتهمة "زينب. ب" التي تقدم نفسها "فاعلة خير" مقابل توفيرها مبالغ فواتير مرضى معوزين من المحسنين. وقال التازي: "لا وجود لنسبة 20 بالمائة، ولم أوجه أي تصريح أو تعليمات لها (زينب. ب)"، مضيفا أن "هذه النسبة وهمية، وسأبرهن بالأرقام على هذا الأمر"، مشددا على عدم وجود علاقة تربطه بالمتهمة "فاعلة الخير". وتابع طبيب التجميل الشهير في هذا الصدد قائلا: "بتاتا سيدي الرئيس، لا توجد علاقة عمل مع زينب، رأيتها مرتين في حياتي، لا أعرفها ولم أتصل بها ولا لقاء بيني وبينها". وأمام هذا المعطى، استدعت المحكمة المتهمة "سعيدة. ع"، المديرة المالية للمصحة، بعد تصريحاتها أمام قاضي التحقيق بخصوص تعليمات تم توجيهها إليها من أجل منح نسبة 20 بالمائة للمتهمة "فاعلة الخير"، وأوضحت أمام المستشار رئيس الجلسة أن الطبيب التازي لم يوجه إليها تعليمات بخصوص المرضى المعوزين. وشددت المتهمة نفسها على أن التعليمات التي كانت تتلقاها كان مصدرها زوجة التازي وشقيقه والطبيب صاحب المصحة، وأن الأخير لم يكن يوجه تعليمات بخصوص ملفات المرضى المذكورين في ملف المتابعة. وقدم المتهم المذكور بعض الوثائق للمحكمة، اعتبرها دلائل على عدم نفخه في فواتير المرضى الذين يلجون مصحته للعلاج. ورفض التازي اتهامه باستغلال المرضى المعوزين، مشيرا إلى أنه يقوم بأعمال خيرية منذ سنين عديدة، ولديه جوائز وطنيا ودوليا تشيد بذلك. وجرى خلال الجلسة استعراض حالة طفل يدعى "غرسى"، أشار الطبيب إلى أن ظروف ازدياده كانت صعبة، إذ كان في حالة خطر، غير أن المصحة قامت باستقباله وعلاجه في الوقت الذي لم تقم بذلك مستشفيات عمومية، وقال: "أتحدى أن يكون قد أعطى مبلغا ماليا مقابل الولوج إلى المصحة". وقد جرى تأجيل الجلسة إلى غاية 8 دجنبر المقبل، لمواصلة الاستماع إلى التازي، قبل الشروع في مرافعات الدفاع.
