قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية طبيب التجميل حسن التازي ومن معه، إلى غاية 10 نونبر الجاري.
واستمعت هيأة الحكم إلى (م.بن)، زوجة طبيب التجميل حسن التازي، التي بدت جد متوترة وتسرع في الكلام، ليطلب منها الرئيس المستشار علي الطرشي التريث قليلا وأخذ أنفاسها قبل الرد على الأسئلة الموجهة إليها بناء على ما ورد في محاضر الضابطة القضائية ومحاضر استنطاق المتهمين والشهود من طرف قاضي التحقيق.
وأكدت المتهمة خلال جلسة الاستماع إليها اليوم أنها "ليست مشرفة على الأمور المالية وليست لديها أية مهمة رسمية بالمصحة ولا على المداخيل التي تخرج من مصحة الشفاء"، قائلة: "بحكم الثقة التي يضعها في زوجي، فإني كنت مكلفة بحساب المداخيل وتسليمها. مهمتي كنحسب الفلوس".
وواجه رئيس الغرفة بنشقرون بأقوال المتهمة الأولى (س.ع) المكلفة بقسم الحسابات بمصحة الشفاء، حيث قالت إن "مونية كانت على علم بالعمولات التي تتلقاها المساعدة الاجتماعية الملقبة في الملف ب"فاعلة خير" (زينب.ب)، من مداخيل المبالغ التي يتبرع بها المحسنين لعلاج المرضى المتكفل بهم من طرف هؤلاء المتبرعين".
وردت المتهمة خلال معرض جوابها على السؤال، بأن ما ورد من أقوال (س.ع) في تلك المحاضر هي "أقوالها وليست أقوالي وأنا لا أمارس أية مهنة داخل المصحة، ولا أعلم شيئا عن الشؤون المالية داخل المصحة، مضيفة: "لا أزور المصحة لأن لا وقت لي فأنا أهتم بشؤوني داخل مركز التجميل وشؤون المنزل وأولادي".
وأضافت المتهمة أنها منذ وفاة ابنها لم تعد تعير أي اهتمام لا للمصحة ولا لغيرها، مردفة أنها تعاني مشاكل صحية ونفسية وأنها تتناول أدوية بسبب الاكتئاب والتي أثرت على ذاكرتها وتركيزها، معتبرة أن وفاة ابنها "مصيبة" بالنسبة لها ولزوجها الذي كان يفكر مليا ببيع المصحة لأنه لم يعد يقوى على ممارسة مهنته.
وفيما يتعلق بأقوال المتهمة (س.ع) تجاه شقيق التازي الرجل السبعيني وأنه مكلف بالشؤون الإدارية لمصحة الشفاء، قالت ( م.بن)، "إن عبد الرزاق تقاعد وقرر مساعدة شقيقه وليس لدي تواصل وطيد معه"، وأن (س.ع) هي المشرفة على الشؤون الإدارية وكل المراسلات التي تتوصل بها المصحة".
كذلك واجه القاضي مونية بنشقرون بالمتهمة الثانية (زينب.بن) الملقبة ب"فاعلة خير" أو المساعدة الاجتماعية التي كانت صلة الوصل بين المصحة والمحسنين لإحضار تبرعات بغية التكفل بعلاج المرضى المعوزين، فقالت مونية "إنها التقت ( زينب.بن) مرة واحدة حينما استعطفتها بخصوص حالة زوجها"، الذي كان يعاني مرض السرطان ودخل المستشفى متأثرا بفيروس "كوفيد 19" والذي توفي فيما بعد.
وأضافت مونية، أنها اتصلت عندها ب(س.ع) وطلبت منها أن تخفض تكاليف علاج زوج (زينب) بعدما استعطفتها، وذلك قبل أن تبدأ (زينب.بن) في العمل على ربط علاقة بمصحة الشفاء "كمساعدة اجتماعية" تتوسط لدى المحسنين للتكفل بمصاريف علاج مرضى معوزين"، إذ أبرزت تصريحات زينب السابقة أن علاقتها بالمصحة بدأت بعد وفاة زوجها وأنها تعمل كفاعلة اجتماعية مع مصحات أخرى وليس فقط مصحة.
وواجه القاضي زوجة التازي بالمتهمة (زينب.بن) وجها لوجه، و بفواتير تطبيب مرضى لديهم التغطية الصحية وقد تدخلت هذه الأخيرة لتحصيل مبالغ لفائدتهم من طرف متبرعين محسنين، وصور مؤثرة لأطفال يتم استغلال وضعهم، فردت مونية: "والله لا علم لي وأنا بالفعل أستحيي من هذه الأمور وإذا كانت قد أخذت تلك المبالغ من المحسنين فيجب أن يوجه لها هي السؤال" في إشارة (لزينب.بن).
وشددت مونية على "أنها لا علم لها ولو كانت على علم لما سمحت بذلك"، لأنه "حشومة هادشي يوقع " وفق تعبيرها، وتابعت: "لم يكن لدي علم بما يجري في المصحة، حتى عندما أكون في غرفة في بيتي لا أعلم ماذا يجري في المطبخ"، فرد عليها القاضي: "ألهذه الدرجة؟" فردت "نعم لهذه الدرجة".
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سبق أن أحالت يوم السبت 02 أبريل من السنة الماضية، على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
