مواجهة مثيرة جرت اليوم الجمعة داخل القاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بين "موظفة" والمتهمة الرئيسية "زينب.ب"، في ملف طبيب التجميل الشهير حسن التازي، المتابع بمعية آخرين بتهمة الاتجار بالبشر. رئيس الجلسة المستشار علي الطرشي وضع المتهمة الرئيسية التي تقدم نفسها كفاعلة خير في مواجهة مع إحدى الموظفات، بناء على مكالمة هاتفية تطلب فيها الأولى توصلها بمبلغ مالي من الموظفة المتابعة بدورها في هذه القضية. واستفسر رئيس الجلسة المتهمة الرئيسية "زينب.ب" عن سبب طلبها المبلغ المالي، فأوضحت أنها كانت تدين للموظفة بمبلغ مالي وطلبت استرجاعه؛ لكن المفاجأة أن الأخيرة أبرزت خلال المناداة عليها من طرف المستشار أن المعنية بالأمر كانت تطالب بعمولتها، المحددة في 20 في المائة عن كل ملف تتوسط فيه وتجلب مبالغ مالية لمعالجة المرضى. كما استفسر رئيس الجلسة الموظفة المذكورة عن مدى علم طبيب التجميل التازي، مالك مصحة الشفاء، بحصول "زينب.ب" على العمولة، لتنفي علمه بالأمر، مشيرة إلى أن هذه النسبة كانت تحصل عليها بإذن من شقيقه وزوجته. وظل القاضي يستفسر المتهمة الرئيسية، التي تعتبر العمود الفقري لهذه القضية، حول مضامين المكالمات الملتقطة لها مع عدد من الشخصيات، من سياسيين ورجال أعمال وفنانين وغيرهم. وأكدت المتهمة التي تم الاستماع لها في جلستين أن إلحاحها وتواصلها مع الشخصيات المعروفة يأتي بالنظر إلى كونها لا تتوصل بالمبالغ التي يلزم توفرها لعلاج المرضى، ما يجعلها تعاود الاتصال بهم. واللافت في الأمر أن المتهمة المذكورة طلبت من إحدى الشخصيات المعروفة مبلغا ماليا قدره 6800 درهم لتغطية مصاريف دفن طفل توفي بالمصحة، لتعاود إرسال صور الطفل نفسه إلى شخصيات أخرى، بيد أنها بررت ذلك للمحكمة بكون المتبرعين لا يقدمون المبلغ كاملا أحيانا. وفي وقت كانت المتهمة أكدت في جلسة سابقة أن استعمالها الحساب البنكي لابنتها من أجل تلقي مبالغ مالية كان بالنظر إلى توقف حسابها، خرج ممثل النيابة العامة ليكشف أن حسابها كان يعمل. هذا وجرى تأخير الملف إلى غاية الخميس المقبل، ثاني نونبر، من أجل استكمال المواجهة بين المتهمين، في انتظار الاستماع إلى الطبيب حسن التازي وشقيقه.