نفت مونية بنشقرون زوجة طبيب التجميل الحسن التازي، خلال جلسة الاستماع إليها صباح اليوم الخميس 2 نونبر الجاري، علاقتها باستغلال صور مرضى معوزين والاتجار بالبشر، مشددة على أنها "بريئة مما نسب إليها". ارتباك وتوتر وبدت مونية عند مباشرة استفسارها من طرف رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متوترة وتسرع في الأجوبة، ليطلب منها الرئيس المستشار علي الطرشي التريث وأخذ أنفاسها لترد على الأسئلة الموجهة إليها بناء على ما ورد في محاضر الضابطة القضائية ومحاضر الاستنطاق للمتهمين والشهود لدى قاضي التحقيق. وشددت مونية على أنها "ليست مشرفة على المصاريف التي تخرج من مصحة "ش" لمالكها الحسن التازي، هذه المصحة التي تعتبر مسرح كل مجريات التهم الموجهة إلى المعتقلين في القضية، وهي "جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة والاتجار بالبشر والنصب، والمشاركة في التزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها". وقالت زوجة التازي مالك مصحة الشفاء، إنه بحكم الثقة التي يضعها فيها زوجها، فإنها كانت مكلفة بحساب المداخيل ووضعهم في الحساب البنكي الخاص بالمصحة، معبرة عن ذلك بقولها "مهمتي كنسحب الفلوس". وبعد سؤالها من طرف القاضي بأن "تكلفها بحساب مداخيل المصحة فإنها بذلك مشرفة على المصحة"، ردت: "لا أعرف ماذا تعني بمهمة مشرفة لكن أنا أحسب المبالغ التي أتلقاها من مداخيل المصحة فقط". المواجهة واجه رئيس الغرفة بنشقرون بأقوال المتهمة الأولى "سعيدة" التي قدمت نفسها سابقا بأنها المكلفة بقسم الحسابات بمصحة "ش"، حيث قالت إن "مونية كانت على علم بنسب استفادة المساعدة الاجتماعية الملقبة في الملف ب"فاعلة خير" "زينب.ب"، من عمولة مصاريف علاج المرضى المتكفل بها من طرف متبرعين". وردت بنشقرون على السؤال، بأن ما ورد من أقوال "سعيدة" في تلك المحاضر هي "أقوالها وليست أقوالي وأنا لا أمارس أية مهنة داخل المصحة، كما نفت تصريحات "سعيدة" بخصوص زيارتها للمصحة بحكم تكلفها بالشؤون المالية خارج المصحة، وقالت "إنها لا تزور المصحة لأن لا وقت لها وتهتم بشؤونها وليس لديها وقت". وشددت على أنها لم تعد تزور المصحة، منذ وفاة ابنها، وعند روايتها لتفاصيل معاناتها الصحية والنفسية وأنها تتعاطى علاجا وأدوية أثرت على ذاكرتها وتركيزها، فتأثر جميع الحاضرين بالقاعة الذين غالبتهم الدموع، واعتبرت مونية أن وفاة ابنها "مصيبة" منعتها بعد ذلك حتى من زيارة مركز التجميل الخاص بها والقيام بمهامها فيه. وفيما يتعلق بأقوال "سعيدة" تجاه شقيق التازي الرجل السبعيني وأنه مكلف بالشؤون الإدارية لمصحة الشفاء، قالت مونية، "إن عبد الرزاق أخذ التقاعد وقرر مساعدة شقيقه وليس لدي تواصل وطيد معه"، وأن "سعيدة" هي المشرفة على الشؤون الإدارية وكل المراسلات التي تتوصل بها المصحة". كذلك واجه القاضي مونية بنشقرون بالمتهمة الثانية "زينب" الملقبة ب"فاعلة خير" أو المساعدة الاجتماعية التي كانت تتوسط لدى محسنين لإحضار تبرعات بغية التكفل بعلاج المرضى المعوزين، قالت مونية "إنها التقت "زينب" مرة واحدة حينما استعطفتها بخصوص حالة زوجها"، الذي كان يعاني مرض السرطان ودخل المستشفى متأثرا بفيروس كوفيد19 والذي توفي فيما بعد. وأضافت مونية، أنها اتصلت عندها ب"سعيدة" وطلبت منها أن تخفض تكاليف علاج زوج "زينب" بعدما استعطفتها، وذلك قبل أن تبدأ "زينب" في العمل على ربط علاقة بمصحة "ش" "كمساعدة اجتماعية" تتوسط لدى المحسنين للتكفل بمصاريف علاج مرضى معوزين"، إذ أبرزت تصريحات زينب السابقة أن علاقتها بالمصحة بدأت بعد وفاة زوجها وأنها تعمل كفاعلة اجتماعية مع مصحات أخرى وليس فقط مصحة الشفاء. وسجلت مونية، "أنها كانت غائبة تماما عما يدور في المصحة، ولا يمكنها علم الغيب، وأنها تفاجأت بدخولها السجن"، مضيفة في تصريحاتها أمام هيئة الحكم اليوم الخميس، أنها لا علم لها بأي عمولة كانت تخصص ل"زينب". وواجه القاضي "زينب" مع "مونية" وجها لوجه، وقالت "زينب" إنها لم تتلق يوما أي مبالغ أو عمولة من طرف مونية، لتقول هذه الأخيرة أن أقوال "سعيدة" "كلها خاطئة وليس لدي معها عداوة ولا أعرف لماذا صرحت بأقوال ضدها لدى الضابطة القضائية وقاضي التحقيق". "استغلال صور المرضى" كذلك واجه رئيس هيئة غرفة الجنايات الابتدائية، زوجة التازي مونية بفواتير تطبيب مرضى تدخلت "زينب" في تحصيل مبالغ لفائدتهم من طرف متبرعين محسنين، فردت مونية بقولها "لا علم لي وإذا كانت قد أخذت تلك المبالغ من المحسنين فيجب أن يوجه لها هي السؤال" في إشارة "لزينب". وعند مواجهة "سعيدة" بفواتير تتضمن إحداها مبلغ يصل إلى 25 ألف درهم، فردت الأخيرة بأن تلقيها كل المبالغ يتم بأمر من مونية، وأن عمولة 20 في المائة من مصاريف المحسنين لفائدة المرضى بمصحة الشفاء التي تستفيد منها "زينب"، بأن مونية وشقيق التازي عبد الرزاق هما من أمراها بذلك. من جهتها، نفت مونية أن تكون قد كانت على علم باستغلال صور مرضى معوزين مسجلين في الضمان الاجتماعي للتسول بهم لدى المحسنين، وواجهها القاضي بصور وفواتير مرضى قد أدوا ما بذمتهم لفائدة المصحة ولكن استمر استغلال صورهم في التسول بحسب تعبير المستشار علي الطرشي. وردت مونية على هذه النقطة، "أنه لا علم لها ولو كانت على علم لما سمحت بذلك، لأنه حشومة هادشي يوقع " وفق تعبيرها، وتابعت "لم يكن لدي علم بما يجري في المصحة، حتى عندما أكون في غرفتي داخل بيتي لا أعلم ماذا يجري في المطبخ"، فقاطعها القاضي بسؤاله "ألهذه الدرجة؟" فردت "نعم لهذه الدرجة".