يبدو أن من بين الأسباب الرئيسية، لسحب مجموعة من رجال المال و الأعمال العرب وخاصة الخليجيين هذه الأيام، لأموالهم واستثماراتهم من المغرب، يعود بالدرجة الأولى إلى الاستعمال المفرط للغة "موليير" والابتعاد عن لغة الضاد. "" إن طغيان اللغة الفرنسية يعتبر هاما أثناء مخاطبة الفرنسيين كمستعمرين سابقين للمغرب، لكن لن تجدي هذه اللغة شيئا، أثناء مخاطبة الليبيين والخليجيين الذين يتحدثون لغات أجنبية ثانية تختلف عن اللغة الفرنسية، فالأولون يتحدثون الإيطالية والآخرون يتحدثون الإنجليزية. في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، ارتفعت عدة مطالب بإيجاد مخاطب واحد للمستثمرين عبر خلق مراكز جهوية للاستثمار، واعماد الشباك الوحيد، لكن اليوم، فإن المغرب في حاجة ماسة لاستعمال اللغة العربية لمخاطبة رجال الأعمال الخليجيين، المتضرر غالبيتهم من الأزمة المالية العالمية، وإقناعهم بالإبقاء على مشاريعهم الاستثمارية. الوزير الأول الوحيد، الذي طالب بتعريب الإدارة المغربية وجعل اللغة العربية لغة تخاطب ومراسلات مع المواطن المغربي والمستثمر العربي على حد سواء، كان الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي، وتعرفون كيف كان مصيره وما حجم العراقيل التي وضعت في طريقه وكأن الماسكين بخيوط نماء هذا الوطن ،يكرهون اللغة العربية ويعتبرونها عشبا سيئا ! المغرب الواقع جغرافيا ضمن خارطة الدول العربية الواقعة شمال إفريقيا، من أكثر المتشبثين أثناء التخاطب مع المستثمرين الأجانب، وعلى وجه الخصوص المنتمين للدول العربية باللغة الفرنسية، بل إن هاته اللغة تظل لغة تخاطب بين الاقتصاديين ورجال المال والأعمال الوطنيين أنفسهم، الأمر الذي يقود إلى بروز صعوبة في التخاطب مع مستثمرين خليجيين وليبيين، رغم اعتماد هؤلاء في بعض الأحيان على استشارة اقتصاديين مغاربة. قد تكون الأزمة الاقتصادية المالية العالمية، سببا رئيسيا في سحب مجموعة من المؤسسات المالية والاقتصادية العربية لاستثماراتها من مشاريع هامة بالمغرب، لكن الاستعمال المفرط للغة "موليير" له نصيبه من هذا العزوف الذي ستكون له في المستقبل القريب آثار كارثية على اقتصاد يشكو مسبقا من صعاب ومعيقات متعددة بيروقراطية وأخرى إدارية. *سكرتير تحرير أسبوعية المشعل