بحسب العرض يزداد أو يقل الطلب، ذلك إذن هو مبدأ السوق والاقتصاد في التعاملات التجارية المبنية على الربح والخسارة المادية، أما في التعاملات السياسية فالإقبال والطلب يزداد وبشكل كبير في مواسم قطف الأصوات في صناديق الاقتراع، إذ تصل قيمة الصوت إلى أعلى مستوياتها أيام الانتخابات، أما بعد غلق الصناديق فلا قيمة تذكر لأي صوت خارج الصناديق، لأنه مهما يرتفع الصوت خارج صندوق الاقتراع للمطالبة بالحقوق لا يكاد يسمع مقابل الصوت الذي يدخل الصندوق ويقرر تأهيل من سيتولى الإدارة والحكم أو من أراده المشاركون لتمثيل مصالحهم والدفاع عن حقوقهم. "" ولقد أصبح سلوك الناخب والمرشح المغربي ، وبكل بساطة يحكمه المنطق العقلاني للسوق، فلا ينظر الناخب مثلا للصناديق الانتخابية إلا بما تقدمه له من خدمات وفق لعبة الربح والخسارة، وهكذا ، فإن تجربة سوق الانتخابات كونت للناخبين قناعات عن حقيقة هذه السوق التي تعتبر في النهاية حصيلتها مجرد لعبة بدون نتائج ، بمعنى أن كل ما يكسبه "التاجر المترشح" من امتيازات في حالة وصوله إلى مقعد رئيس الجماعة كانت حضرية أو قروية أو مقعد في مجلس النواب اوالمستشارين يعتبر خسارة كلية للناخب الذي يبيع صوته ، فلا الوعود طبقت ولا المشاريع أنجزت، وفضلا عن ذلك يختفي التاجر/ المترشح طيلة عهدته الانتخابية متنكرا لعقد البيع المعنوي والمادي الذي ربطه بالناخب/ المستهلك ، وكل المؤشرات تدل على أن الاختفاء كان إراديا بغرض تكالب أغلب "التجار المرشحين" على المال العام، الذي فيه حق للسائل والمحروم، ونسبة المتابعين قضائيا أو المتهمين بتبديد المال العام وسوء التسيير في الآونة الأخيرة شاهد على ذلك... تاركين الجماعات غارقة في الديون التي تراكمت على عبء الناخبين...وهي قناعات يصعب تصحيحها..ومن بين القناعات الأخرى التي رسخت في عقل "الناخب المستهلك"، أن السوق الانتخابية سوق لا أخلاقية، يحكمها منطق الربح الجشع، والغش في إظهار السلع، والتحايل على المستهلكين في قيمة السلع المعروضة كبرامج انتخابية لأنها كلها وعود دفعت المستهلكين في السابق للإقبال على هذه السلع، وعندما بدأ استهلاكها وجدت أنها سلع غير قابلة للاستهلاك بسبب رداءة جودتها ( سوء التسيير وتبديد المال العام)، وكل الشعارات التي رفعت في السوق الانتخابية من تحسين معيشة "المستهلك الناخب"، و توفير الرغيف، والسكن، والمهن والدواء دونما ثمن، كانت مجرد شعارات سوقية مغشوشة لدفع "المستهلك الناخب" للإقبال على صناديق الانتخابات واختيار السلع التي يعرضها التجار المتنافسين على أصوات الناخب المستهلك. وفي الواقع تتحول الساحة السياسة بالمغرب ، مع اقتراب كل محطة انتخابية ، إلى ما يشبه بالفعل السوق التجارية حيث تنتعش مهن وحرف عديدة مرتبطة بقانون العرض والطلب وفقا للطلب الكبير الذي تواجهه من قبل أغلب الأحزاب والقوى السياسية في حملاتها الدعائية للانتخابات التشريعية والجماعية ومن بين هذه الحرف نذكر مهنة سماسرة الانتخابات، الذين يوجهون الكتلة الناخبة ويستميلونها لفائدة مرشح معين مقابل أقساط مالية يتم الاتفاق عليها مسبقا، ولقد باتت هذه الحرفة تؤثث المشهد الانتخابي المغربي، نظرا لقوة تأثيرها في توجيه الكتلة الناخبة في الاتجاهات التي تراها مناسبة لشهواتها المأجورة، والمفتوحة على كل التيارات حسب منطق العرض والطلب، لدرجة أصبحت معها بعض الكائنات الانتخابية تملك قلعات محصنة بفعل ضغط سماسرتها على الكتلة الناخبة، إن بواسطة المال العام مباشرة أو عن طريق خدمات أخرى تحركها الهواجس الانتخابية، ويمكن الاعتراف بأن تنامي هذه الطفيليات داخل المشهد الانتخابي المغربي مرده لغياب إرادة سياسية واضحة المعالم تمكن من تفعيل القنوات القانونية الزجرية للحد من تناسل هذه المظاهر المسيئة للتقدم الديمقراطي للبلاد، وقد أعزت مجموعة من الفعاليات السياسية المغربية في تحليلها لتكاثر سريان هذا الداء في الجسم الانتخابي الوطني، للسياسية العامة التي تنهجها الدولة والمبنية أساسا على تشويه ملامح المشهد السياسي الوطني، باعتمادها الأساليب اللاديمقراطية في إقرار خريطة سياسية على المقاسات التي تخدم مصالحها غير الديمقراطية، ومن أهم الأسس الضامنة لاستمرار هذا الاضطراب في الأرقام الانتخابية المغربية تواجد تلك الكائنات الانتخابية التي تحولت مع مرور الزمن إلى ديناصورات انتخابية تتحكم في النتائج أشهرا قبل الاقتراع العام، بواسطة حفنة من السماسرة على اختلاف مواقع تواجدهم من الهرم المجتمعي ودرجاته، والتي أضحت تملك أزرار تحريك الكتلة الناخبة حسب الإملاءات الفوقية لأصحاب القرار، خاصة وأن أغلب هؤلاء (الشناقة) يدخلون في خانة الأعيان والأعوان أو بتعبير أقرب أصابع الإدارة الترابية الذين تسخرهم لتغليب كفة خدامها من المرشحين للانتخابات على اختلاف مستوياتها. و يحول هؤلاء السماسرة الساحة الانتخابية إلى سوق تتحكم فيه سلطة المال والجاه، ويتسابق فيها الأعيان والأعوان وبارونات المخدرات على مرأى ومسمع من الإدارة الترابية التي تبارك من جهتها هذا السلوك النشاز في سمفونية الديمقراطية وفي هذه السوق يتقاطع الصالح مع الطالح ، فأن يكون لدينا مثلا هيئات منظمة وتابعة للأحزاب السياسية تقوم بدور الوساطة والدعاية بشكل علني ودون مقابل مادي، فهذه مسألة معقولة، لكن أن تتحول الوساطة بمعناها النبيل إلى سمسرة بالمفهوم التجاري القائم على البيع والشراء، فذلك ما لا يمكن قبوله لأن التصويت عملية مقدسة، ناضل المغاربة من أجل الحصول عليه وتعميمه من أجل اختيار أفضل من يمثلهم، وبالتالي لا يمكن تحويله إلى سلعة بالمعنى الاقتصادي أي خدمة مؤدى عنها. ومن بين التقنيات والوسائل التي يتم استعمالها من طرف التجار والسماسرة في سوق الانتخابات نذكر تقنيات عديدة مثل: الهواتف النقالة والمال واللوائح البيضاء والمصحف الكريم والتهديد والإغراء وهي كلها تقنيات تفرغ العملية الانتخابية من مصداقيتها، وللاستدلال على ذلك نذكر ما حدث ، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في شتنبر 2007، حيث أن بعض تجار وسماسرة الانتخابات قد أقدموا على استعمال الهاتف المحمول في مراقبة التزام بعض المصوتين بالوعود التي قطعوها للمرشح مقابل المال، واقتضت هذه التقنية تصوير اللائحة في مخدع التصويت وعليها علامة فوق رمز الحزب الذي دفع مرشحه مقابلا ماديا يتراوح ما بين 100 و200 درهما للصوت. كما أن بعض المرشحين قد قاموا بإخراج لائحة بيضاء عند بداية الاقتراع، حيث كانوا يطلبون من أحد المصوتين أن يرمي الظرف فارغا ويحمل معه ورقة التصويت التي سيتم ملؤها خارج مكاتب التصويت وتعطى لكل ناخب داخل لمكتب التصويت للمشاركة لوضعها في مظروفه ويخرج لائحة جديدة بيضاء وبعدها يتسلم مقابلا لهذا العمل الذي يباشره وكلاء عن المرشح و يدفعون مقابل كل لائحة بيضاء ما بين 100درهما و 200 درهم. وهكذا، يتأكد وكيل المرشح الفاسد أن بائع صوته وضع اللائحة المناسبة التي أدخلها معه إلى المخدع وخرج بواحدة بيضاء ستملأ وتعطى لآخرين وهكذا.... أما بعض المرشحين الآخرين فقد كانوا أكثر «ورعا» وأقدموا على إجبار بعض المواطنين، وخاصة من النساء، على القسم على القرآن بالوفاء للمرشح الذي يوزع المال مقابل الصوت. أما من لا يثق في «إيمان» بائعي أصواتهم، فقد عمد إلى المطالبة بصورة للبطاقة الوطنية يحتفظ بها لبائعي أصواتهم، وخاصة من النساء والأميين، لإيهامهم بأنه قادر على متابعتهم قانونيا في حالة عدم الوفاء بوعودهم. و عليه تبقى الهواتف النقالة، المال، اللوائح البيضاء، المصحف، التهديد، الإغراء... كلها وغيرها تقنيات تحول الساحة السياسة إلى ما يشبه بالفعل السوق التجارية كما أنها تساهم في إفراغ العملية الانتخابية من مصداقيتها. وهكذا فإن الآثار السلبية التي تلحقها هذه التصرفات المحكومة بقانون السوق تمس مستويين: المستوى الأول يتمثل في المس بشكل واضح في نزاهة العملية الانتخابية، فالناخب لم يعبر عن إرادته ولكنه باعها وقبض الثمن، وبالتالي فالاقتراع هنا لا يكون حرا ولا نزيها، بل وستكون الحصيلة كارثية بصفة عامة، لأننا سنكون أمام هيئة تمثيلية مغشوشة: فقلب الناخب في جهة وتصويته في جهة أخرى. لذا فإن كل ما يتعلق بالترشيح والحملة الانتخابية، والإقناع والتأطير سيتراجع لتحل محله السمسرة، البيع والشراء و الامتيازات.... وهذا لن يسمح للبلاد بالتقدم في الاتجاه الصحيح. لكن الأخطر من كل هذا، هو المستوى الثاني الذي يهم ما بعد الاقتراع، حيث أنه مرة أخرى سيحرم الناخب نفسه من حقه في محاسبة المرشح الفائز. فلا يمكنه أن يلومه أو حتى أن يسأله أو يطلب منه خدمة أخرى، لأن الناخب/المستهلك قد قبض الثمن، والمنتخَب/المشتري أصبح حرا في البضاعة التي اشتراها. فما العمل إذن أمام هذه المظاهر السلبية المرتبطة بقانون السوق ؟ إذا استعنا بخبرة تاريخ الفكر السياسي سنجد أنفسنا أمام اتجاهين اثنين، الأول وهو اتجاه سلبي سنكرر ما قاله بعض المفكرين اليونان والرومان وحتى بعض المفكرين المسلمين، من أنه من الأفضل للمواطن أن لا يتدخل في السوق السياسية لما تحويه من رذيلة وسوء الفضائل وبالأخص عندما تغيب خدمة الصالح العام، وبالتالي نصبح نردد ما كان يقوله محمد عبده "لعن الله ساس، يسوس سوسا وكل مشتقات السياسة" أو ما كان يردده الإمام بديع الزمان النورسي في بداية كل خطاباته" أعوذ بالله من الساسة والسياسة"..أما الاتجاه الثاني، والذي اعتبره إيجابيا، باعتبار أن الإنسان مدني بطبعه ، فإن المشاركة السياسية الإيجابية للناخب تحتاج إلى إصلاح وتطهير السوق السياسية، وأولى بنود الإصلاح وضع قواعد قانونية تردع التاجر-المترشح، الذي يخل بمبدأ العقود والعهود، وأفضل طريقة لوضع حد للطمع والجشع أن نعتبر كل من يثبت عنه قضائيا أنه بدد المال العام، أو استرزق بغير حق بسبب منصبه، فعقوبته تكون ما بين سلب الحقوق المدنية والسياسية..وعندئذ سنصبح نبحث عن من يتولى أمانة التسيير فلا نجد أحدا وذلك خوفا من الردع، وحينها قد نقضي على أسوا سلوك لبعض التجار المرشحين الذين يدفعون"الشكارة"، بالمفهوم السياسي المغربي ، لترتيبهم على رأس القائمة الانتخابية، ولنتصور هنا، التاجر المترشح الذي يدفع" الشكارة" عن ماذا يبحث غير تعظيم منفعته الخاصة...قد نكون نحلم في هذا كله، لكن يبقى لدي اعتقاد أن أغلبية الناخبين لم تعد تغريهم السوق الانتخابية كما هي عليه الآن، فمهما رفعنا من شعارات ومهما جردنا من عدد الناخبين، فإن عددا كبيرا من الناخبين باتوا يؤمنون بأن أ أصواتهم أمانة جسيمة لا يدفعوها لتجار قد يفرطوا في الأمانات..وتلك هي القاعدة التي ينبغي أن تتحكم في لعبة التاجر والمستهلك أو البائع والمشتري في السوق الانتخابية. [email protected]
