عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الخميس، لقاء جديدا مع الكتّاب العامين للنقابات التعليمية، تطرّق بالأساس إلى التعديلات التي أضفتها النقابات القطاعية على مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة. وقدمت النقابات مقترحاتها الجديدة إلى وزارة التربية الوطنية، على ضوء مخرجات المجالس الوطنية التي عقدتها في نهاية الأسبوع الفائت، حيث تلقت مجموعة من الملاحظات من طرف الشغيلة بخصوص المشروع. وتواصل اللجنة التقنية المشاركة لقاءاتها الدورية حول مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إذ سيتم عقد لقاء ختامي بخصوصه في ال23 من غشت المقبل للحسم في الصيغة النهائية. وسيكون شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حاضرا في اللقاء الختامي للمناقشات من أجل تجويد مضامين المشروع لكي يتم الشروع في تنفيذه خلال الموسم الدراسي المقبل. في هذا السياق، أفاد يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، بأن "الهيئات التقريرية للنقابات عقدت، في نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعاتها، التي تمخضت عنها مجموعة من المقترحات الرامية إلى تجويد مشروع النظام الأساسي". وأوضح فراشين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النقابات قدمت مقترحاتها من جديد إلى مسؤولي وزارة التربية الوطنية، حيث تم الاتفاق على مجموعة من النقاط الخلافية بين الطرفين". ولفت الفاعل النقابي ذاته إلى أن "اجتماع اللجنة العليا سينعقد في 23 غشت المقبل، حيث سيتم إعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي الذي سيتم تطبيق مواده في الموسم الدراسي الجديد". من جهته، قال الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، إن "الاجتماع الدوري تطرق أساسا إلى مقترحات النقابات، بناء على مجالسها الوطنية التي انعقدت في الأسبوع الفائت". وأضاف الرغيوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مقترحات النقابات التعليمية جرى تجميعها ومناقشتها بشكل معمق بين كل الأطراف، ليتم اعتماد الصيغة الجديدة التي سيتواصل النقاش حولها قبل انعقاد الجلسة الأخيرة في غشت المقبل". وخلص القيادي النقابي إلى أن "النقابات رجعت إلى قواعدها الجهوية والإقليمية قبل الاجتماع، بهدف الإنصات إلى مقترحاتها وآرائها حول مشروع النظام الأساسي الذي يخص الشغيلة التعليمية".