وقع المغرب وسلطنة عمان أربع اتفاقيات، شملت المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، على هامش اجتماع اللجنة المشتركة المغربية-العمانية. وخلص الاجتماع إلى توافق كامل حول القضايا الإقليمية، وتعميق التعاون الديبلوماسي، كما تم استعراض حصيلة التعاون في شتى المجالات، والإعراب عن "ارتياح كبير للنتائج الاقتصادية المسجلة". في هذا الصدد، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن "الاجتماع اليوم يكتسي دلالات خاصة، كون زيارة وزير الخارجية العماني الجديد هي الأولى له منذ تنصيبه، وهي مناسبة من أجل تعميق التعاون بيننا". وأضاف بوريطة، خلال حفل توقيع اتفاقيات عديدة بين الرباطوعمان، أن "الاجتماع دليل على رغبة البلدين في تعزيز التعاون بينهما، مع تطوير أساليب العمل وتوسيع دائرة الشركاء، ارتقاء لطموح قائدي البلدين". وشدد المسؤول الحكومي المغربي على أن "اللجنة المشتركة خلصت إلى ضرورة زيادة التنسيق بين بلدينا"، مشيدا "بدعم سلطنة عمان للوحدة الترابية للمملكة في قضية الصحراء". واستدل المتحدث على حسن العلاقات الثنائية ب"تطور التعاون بين الطرفين في مجال التعليم العالي من خلال ارتفاع الطلبة العمانيين بالمملكة، وكذا تحسن المبادلات التجارية"، داعيا إلى "استثمار الفرص المتنوعة بين الطرفين عبر تشجيع المشاريع الاستثمارية المشتركة". من جانبه، أفاد وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، بأن "العلاقات الحالية بين الطرفين ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين". وأورد البوسعيدي أن "الرؤى السياسية بين الجانبين متوافقة حول القضايا الإقليمية الدولية، التي تتمحور حول القانون الدولي وحماية سيادة ووحدة الدول". وشدد الوزير العماني على أن "سلطنة عمان تواصل دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية"، و"تدعو إلى حل نزاع الصحراء بشكل عادل"، مثمنا "حكمة العاهل المغربي، ومخطط الحكم الذاتي الناجع".