خلافا لما أعلن عنه المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، من كون أول قانون مالية للنسخة الثانية من الحكومة لن يتجاوز 2.4 في المائة بخصوص نسبة النمو خلال سنة 2014، قالت وزارة الاقتصاد والمالية إنها تؤكد أن هذه النسبة ستبلغ حوالي 4 % في السنة الجارية. واستندت الحكومة في توقعاتها التي تحدت من خلالها معطيات مندوبية الحليمي، والتي أدلى بها في ندوة صحفية يوم أمس، على أساس سنة فلاحية متوسطة، مؤكدة أن "من شأن هذه النسبة أن تمكن من استقرار معدل البطالة في مستواه الحالي، أي حوالي 9 في المائة. وبعدما أوضحت ذات المعطيات الرسمية أن الحكومة اختتمت سنتها المالية 2013 بعجز في الميزانية ناهز 5.4% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7.3 % برسم سنة 2012، اعتبرت أن "هذا التحسن يأتي بفضل التطور الذي عرفته المداخيل والنفقات"، مؤكدة "تراجع النفقات الجارية بنسبة 3.1 % لانخفاض تحملات المقاصة، وكذا ترشيد باقي النفقات التسيير". وتميزت مداخيل الميزانية، حسب معطيات الوزارة التي توصلت بها هسبريس، بانخفاض المداخيل الضريبية بنسبة 1.6% تبعا بالأساس لتراجع مداخيل الضريبة على الشركات، مبرزة أنه "تم تعويض هذا التراجع جزئيا بفضل التحسن الذي عرفته المداخيل برسم كل من الضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والتنبر". ومن جهة ثانية سجلت الوزارة "تحسن المداخيل غير الجبائية، بفضل ارتفاع العائدات من المنشآت العامة، وتعبئة مبلغ هام من الهبات من دول مجلس التعاون الخليجي"، مشيرة أن نسبة إنجاز التوقعات المتعلقة بالمداخيل بلغت حوالي 97.2 %، في الوقت الذي سجل الرصيد العادي تحسنا بمبلغ يناهز9.6 مليار درهم، حيث تراجع من مبلغ سالب بحوالي 14 مليار درهم سنة 2012 إلى 4.4 مليار درهم فقط سنة 2013. أما نسبة المديونية، فأكدت الوزارة أنها "ارتفعت قليلا لتستقر في حوالي 62.5 % مقابل 59.6 % سنة 2012"، في حين أن الاحتياطيات الصافية من العملة الصعبة شهدت ارتفاعا مهما سنة 2013 وذلك بعد الانخفاضات المتتالية منذ سنة 2010، حيث بلغت 150,3 مليار درهم، مما يمكن من تغطية حوالي 4 أشهر و 10 أيام من واردات السلع والخدمات.
