أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس، استنادا إلى النتائج المؤقتة المتعلقة بتنفيذ قانون المالية لسنة 2013 ، أن عجز الميزانية استقر عند 5,4 في المائة في سنة 2013 ، مقابل 7,3 في المائة في 2012 ، ليسجل بذلك انخفاضا نسبته 1,9 في المائة . وأوضحت الوزارة ، في بلاغ حول التوقعات الختامية لسنة 2013 وتوقعات النمو ل2014 ، أن "هذا التحسن تأتى بفضل التطور الذي عرفته كل من المداخيل والنفقات". وأضافت أن النفقات الجارية تراجعت بالفعل، بنسبة 3,1 في المائة، ويعزى ذلك بالأساس إلى انخفاض تحملات المقاصة، وكذا ترشيد باقي نفقات التسيير. وأبرز المصدر ذاته أن تم إنجاز النفقات في مستوى يتماشى مع التوقعات الأصلية ، حيث ناهزت نسبة الإنجاز 99,5 في المائة، مضيفة أن "هذه النسبة همت تقريبا مختلف بنود النفقات". من جانبها، تميزت المداخيل بانخفاض العائدات الضريبية بنسبة 1,6 في المائة ، ويعزى ذلك أساسا إلى تراجع مداخيل الضريبة على الشركات .وقد تم تعويض هذا التراجع جزئيا بفضل التحسن الذي عرفته المداخيل برسم كل من الضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والتمبر. وسجلت المداخيل غير الضريبية تحسنا بفضل ارتفاع العائدات من المنشآت العامة وتعبئة مبلغ هام من هبات دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار البلاغ إلى أن نسبة إنجاز التوقعات المتعلقة بالمداخيل بلغت حوالي 97,2 في المائة. وبخصوص الرصيد العادي فقد سجل تحسنا قيمته 9,6 مليار درهم، حيث انتقل من ناقص 14 مليار درهم في متم 2012 إلى ناقص 4,4 مليار درهم في متم 2013 . أما نسبة مديونية الخزينة، فقد سجلت ارتفاعا طفيفا لتستقر في حوالي 62,5 في المائة ، مقابل 59,6 في المائة في سنة 2012 . وعلى مستوى القطاع الخارجي ، سجلت الاحتياطات الصافية من العملة الصعبة ارتفاعا مهما في سنة 2013 ، وذلك بعض الانخفاضات المتتالية منذ سنة 2010 ، حيث بلغت 150,3 مليار درهم، مما يمكن من تغطية حوالي أربعة أشهر وعشرة أيام من واردات السلع والخدمات. ويعزى هذا الأداء الإيجابي، من جهة إلى تراجع العجز التجاري وارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية، ومن جهة أخرى إلى الجهود المكثفة لتعبئة هبات وتمويلات خارجية بشروط ميسرة مع الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف.
