قدر تقرير حديث لمعهد ستوكهولم الدولي للأبحاث والسلام الإنفاق العسكري المغربي ب5 مليارات دولار أمريكي خلال سنة 2022، إذ ظلت الميزانية نفسها مقارنة مع 2021، في وقت تتجه فيه ميزانيات دول المنطقة إلى الانخفاض. التقرير الذي يحمل عنوان "اتجاهات الإنفاق العسكري في العالم لسنة 2022′′، قال إن الإنفاق العسكري لكل من المغرب والجزائر يمثل 74 بالمائة من مجموع إنفاق بلدان شمال إفريقيا الذي يقدر ب19.1 مليار دولار، أقل ب3.2 في المائة مما كان عليه في عام 2021، ولكن لا يزال أعلى بنسبة 11 في المائة مما كان عليه في عام 2013. وحسب الوثيقة ذاتها، فإن "الخلاف الإقليمي بين البلدين (المغرب والجزائر)، المتعلق بقضية الصحراء، غالبا ما يكون له تأثير كبير على سياسات الإنفاق العسكري"، مشيرة إلى أن الإنفاق العسكري للجزائر انخفض بنسبة 3.7 في المائة عن عام 2021 إلى 9.1 مليار دولار. وعموما، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري للدول الإفريقية 39.4 مليار دولار، إذ انخفض لأول مرة منذ عام 2018 بنسبة 5.3 في المائة أقل مما كان عليه عام 2021، وأقل بنسبة 6.4 في المائة عن عام 2013. وبلغ إجمالي الإنفاق العسكري لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 20.3 مليار دولار في عام 2022، مسجلا انخفاضا بنسبة 7.3 في المائة عن عام 2021 و18 في المائة عن عام 2013. وعزا التقرير هذا الانخفاض "في المقام الأول إلى انخفاض الإنفاق من قبل أكبر منفذين في المنطقة: نيجيرياوجنوب إفريقيا". وانخفض الإنفاق العسكري لنيجيريا بنسبة 38 في المائة إلى 3.1 مليار دولار في عام 2022. "على الرغم من أن نيجيريا استمرت في مواجهة مجموعة واسعة من التحديات الأمنية خلال عام 2022، إلا أن الفيضانات الموسمية المدمرة التي ضربت البلاد في ذلك العام أدت إلى تحول كبير في أولويات ميزانية الحكومة"، يورد التقرير. وانخفض الإنفاق العسكري لجنوب إفريقيا للعام الثاني على التوالي إلى 3.0 مليارات دولار في عام 2022. وكان إنفاقها أقل بنسبة 8.4 في المائة عن عام 2021 و21 في المائة أقل عن عام 2013. وأرجع التقرير ذلك إلى "الاقتصاد المتعثر في البلاد وممارسة ضغوط شديدة على المالية العامة للحكومة، مما أدى إلى تخفيضات في الموازنة العسكرية لعام 2022". وعلى الصعيد العالمي، ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 3.7 في المائة عام 2022، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 2240 مليار دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 19 في المائة مقارنة مع 2013. وسجلت سنة 2022 أكبر زيادة سنوية في إجمالي الإنفاق الأوروبي في حقبة ما بعد الحرب الباردة. "ويعزى النمو الاستثنائي إلى حد كبير إلى الزيادات الكبيرة في الإنفاق الروسي والأوكراني، فيما عززت بعض البلدان الأوروبية الأخرى ميزانياتها العسكرية".