سجل المغرب في سنة 2008 حصيلة مرعبة عن حوادث السير، التي حصدت عددا كبيرا من الأرواح بمعدل عشرة قتلى و120 جريحا في اليوم. وقد تجاوزت الحصيلة المؤقتة لسنة 2008 أربعة آلاف قتيل وذلك لأول مرة في التاريخ ،ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم، إلى خمسة آلاف في أفق سنة 2012 ، أي بمعدل 14 قتيلا في اليوم. "" ويمثل تاريخ 18 فبراير من كل سنة مناسبة للحديث عن السلامة الطرقية خاصة أمام تسجيل خسائر خطيرة في الأرواح، والتكلفة المادية الباهظة، الناجمة عن حوادث السير، حيث تكلف الحوادث 11 مليار درهم في السنة، أي ما يعادل كلفة 20 وحدة صناعية تستطيع كل واحدة منها توظيف أزيد من 500 عامل، وهو ما يفرض استعجالية التصدي لحرب الطرق التي يواجهها المغاربة يوميا. وتعتبر الوقاية حجر الزاوية في مدونة السير الجديدة، إلا أنه كان يتعين أيضا العمل على تشديد العقوبات للتصدي لانحراف السلوك الطرقي، وحالات العود، والشعور بالإفلات من العقاب الذي ترسخ في عقول وممارسات مستعملي الطريق. ومن أجل التخفيف من حدة خسائر "العنف الطرقي"، تم وضع مخطط استراتيجي استعجالي مندمج يروم ضمان «استقرار وإرساء ركائز قوية لتحقيق تراجع متواصل في عدد ضحايا حوادث السير البدنية والقتلى والجرحى". ويتمحور هذا المخطط، الذي يتم حاليا تنفيذ شطره الثاني (2008-2011)، حول سبعة محاور تتصل بالوقاية من حيث التدبير المنسق للسلامة الطرقية، تشريع واضح وحديث، مراقبة فعالة وذات مصداقية، عقوبات قابلة للتنفيذ، تكوين أمثل للسائقين، تجهيزات تحتية طرقية جيدة، شبكات للطرق الحضرية، مصالح للإنقاذ متوفرة وسريعة عمليات مستهدفة وفعالة ودائمة للإعلام والتربية.