سجل المغرب في سنة 2008 حصيلة مرعبة عن حوادث السير، التي حصدت عددا كبيرا من الأرواح بمعدل عشرة قتلى و120 جريحا في اليوم. وقد تجاوزت الحصيلة المؤقتة لسنة 2008 أربعة آلاف قتيل وذلك لأول مرة في التاريخ.ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم، إلى خمسة آلاف في أفق سنة 2012 ، أي بمعدل 14 قتيلا في اليوم. ويمثل تاريخ 18 فبراير من كل سنة مناسبة للحديث عن السلامة الطرقية خاصة أمام تسجيل خسائر خطيرة في الأرواح، والتكلفة المادية الباهظة، الناجمة عن حوادث السير، حيث تكلف الحوادث 11 مليار درهم في السنة، أي ما يعادل كلفة 20 وحدة صناعية تستطيع كل واحدة منها توظيف أزيد من 500 عامل، وهو ما يفرض استعجالية التصدي لحرب الطرق التي يواجهها المغاربة يوميا. وتعتبر الوقاية حجر الزاوية في مدونة السير الجديدة، إلا أنه كان يتعين أيضا العمل على تشديد العقوبات للتصدي لانحراف السلوك الطرقي، وحالات العود، والشعور بالإفلات من العقاب الذي ترسخ في عقول وممارسات مستعملي الطريق. ومن أجل التخفيف من حدة خسائر «العنف الطرقي»، تم وضع مخطط استراتيجي استعجالي مندمج يروم ضمان «استقرار وإرساء ركائز قوية لتحقيق تراجع متواصل في عدد ضحايا حوادث السير البدنية والقتلى والجرحى». ويتمحور هذا المخطط، الذي يتم حاليا تنفيذ شطره الثاني (2008-2011)، حول سبعة محاور تتصل بالوقاية من حيث التدبير المنسق للسلامة الطرقية، تشريع واضح وحديث، مراقبة فعالة وذات مصداقية، عقوبات قابلة للتنفيذ، تكوين أمثل للسائقين، تجهيزات تحتية طرقية جيدة، شبكات للطرق الحضرية، مصالح للإنقاذ متوفرة وسريعة عمليات مستهدفة وفعالة ودائمة للإعلام والتربية. وحسب معطيات مديرية سلامة النقل الطرقي، فإن حصيلة حظيرة السيارات المستعملة على الشبكة الطرقية المغربية سنة 2007 تقدر بمليونين و284 ألف و600 وحدة، مما يمثل زيادة بنسبة تبلغ 40ر6 بالمائة مقارنة مع سنة 2006. وتتشكل هذه الحظيرة من 72 بالمائة من السيارات الخاصة بالسياحة و27 بالمائة بسيارات الاستعمال الخاص و1 بالمائة من الدراجات النارية. وحسب فئات المستعملين، فقد تم تسجيل تراجع هام في الوفيات سنة 2007، وخاصة بالنسبة لمستقلي حافلات النقل والراجلين بمعدل يبلغ على التوالي 83ر17 بالمائة و23ر8 بالمائة. وأوضحت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، في تقرير لها، أن هذا المعطى يدعم الجهود المبذولة في مجال التوعية والمراقبة التي تستهدف هذه الفئة من مستعملي الطرق، مبدية أسفها لعدم تسجيل تحسن على مستوى مستعملي الدراجات النارية (زائد 79ر16 بالمائة) ومستعملي سيارات السياح (زائد 45ر4 بالمائة)، حيث تظل هذه الفئة «الأكثر استهدافا» بتسجيلها لأكبر عدد من الضحايا ب`789 من القتلى. وسواء في المدينة أو بالعالم القروي، فإن عدد حوادث السير لم يتوقف عن التزايد منذ سنة 1988 وإلى غاية سنة 2008 بوتيرة مرتفعة. إذ بعد تراجع في عدد حوادث السير بنسبة 4ر0 بالمائة سنة 2004 مقارنة مع سنة 2003 تم تسجيل عودة إلى الارتفاع في حوادث السير في السنوات اللاحقة.
