وضعت اللجنة المركزية للتحكيم، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في موقف محرج، بعد خرقها في معسكر الحكام بالمعمورة للدليل الصحي الذي فرض الجهاز الوصي على الكرة الوطنية تطبيقه على كل الفرق الوطنية قبل أيام من استكمال منافسات الموسم الكروي. وكشف مصدر تحكيمي من داخل معسكر الحكام بالمعمورة في تواصل مع "هسبورت"، معطيات تؤكد تورط اللجنة المركزية للتحكيم في خرق مضامين "الدليل الصحي"، لعدم حرصها على تخصيص غرفة منفردة لكل حكم، إذ تم منح غرفة واحدة لكل حكمين، عكس ما طالبت به الجامعة مختلف الأندية الوطنية وشددت على تطبيقه من خلال تعيين مراقبين لمعسكرات الأندية. وأكد مصدر "هسبورت" أن "لجنة الكعواشي" سمحت بمبيت حكمين في الغرفة الواحدة منذ مساء الأحد الماضي، قبل أن تسارع لتصحيح الخطأ المرتكب مساء أمس الأربعاء، بتخصيص غرفة فردية لكل حكم، مباشرة بعد تأكد إصابة أحد الحكام بفيروس "كورونا"، كما تم السماح للحكام قبل ظهور نتائج التحاليل، بمخالطة بعضهم البعض وخوض التدريبات الجماعية والمشاركة في دروس نظرية بالقاعة. وفرضت الجامعة على الفرق الوطنية تنفيذ رزمة من الشروط الصحية المتضمنة في دليل صحي تم إرساله لمختلف الفرق الوطنية منذ أيام، من ضمنها تخصيص غرف فردية للمبيت، وهو الشرط الذي لم تحرص اللجنة المركزية للتحكيم على احترامه رغم وجود إمكانية لذلك، بالنظر للبنيات التحتية المهمة المتوفرة بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة الذي يحتضن معسكر الحكام. وأربكت الإصابة المؤكدة للحكم المذكور، تدريبات الحكام داخل المعسكر، حيث تم توقيف حصة نظرية بالقاعة كانت مخصصة للتسلل بعد زوال أمس، فيما تم فرض الحجر الصحي على كل الموجودين بالمعسكر إلى غاية ظهور نتائج التحليلات. ويعيش 36 حكما المخالطين للحكم المصاب ومعهم العديد من أعضاء اللجنة المركزية والمديرية الوطنية للتحكيم على أعصابهم طيلة الساعات الماضية، إذ علمت "هسبورت" أن الحكم المصاب قد التحق بالمعسكر من مدينة مراكش الأحد الماضي، مرفوقا بحكمين ومعد بدني تابع للجامعة في سيارة خاصة، كما خالط جل الموجودين بالمعسكر منذ مساء الأحد الماضي.