أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الخميس، أحكام قضائية في حق 14 متهما، من ذوي السوابق القضائية، وذلك لتورطهم في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وتحصيل مبالغ مالية عن طريق الابتزاز. وقررت المحكمة مؤاخذة المتهم الرئيسي في هذه القضية "إ.ط" بما نسب إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وشقيقه "ج.ط" و"إ.ر" تم الحكم على كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، و"و.ش" و"إ.ب" و"ع.ا" تم الحكم على كل واحد منهم بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم. كما حكم على "ع.ج" و"س.م" و"ع.ح" تم الحكم على كل واحد منهم بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، و"ع.ب" بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، و"ن.ه" بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنتين وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، وع.ا" بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، و"ع.ع" بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم. أما "أ.ح" فقد تمت معاقبه بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهرين اثنين وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، مع إتلاف كمية المخدرات والكوكايين والأقراص المخدرة والمشروبات الكحولية المحجوزة ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة والهواتف النقالة المحجوزة والأسلحة البيضاء والموازين وورق التلفيف والحاسوبين لفائدة أملاك الدولة وإرجاع الوكالة وعقد الكراء لفائدة المتهم "إ.ط" والسيارة المحجوزة لفائدة مالكها. كما حكم على المتهمين "ا.ط" و"ج.ط" و"إ.ر" و"ع.إ" تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 1647720 درهم مجبرة في سنة واحدة من الحبس النافذ لكل واحد منهم عند الاقتضاء مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى وبعدم الاختصاص في المطالب المقدمة في مواجهة باقي المتهمين. وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت بتاريخ 15 يناير الجاري، من توقيف المتهمين من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وتحصيل مبالغ مالية عن طريق الابتزاز. وتورط المتهمين في ترويج مخدر الحشيش والأقراص المهلوسة بمدينة فاس، علاوة على ممارسة الابتزاز في حق التجار بالسوق النموذجي "السعادة"، وكذا تحصيل مبالغ غير مستحقة من سائقي السيارات والدراجات النارية بدعوى السماح لهم بركن مركباتهم بالمرابد المتواجدة بالشارع العام بحي السعادة. وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من توقيف المشتبه فيهم متلبسين بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز سيارة نفعية تحمل 15 كيلوغراما من مخدر الحشيش، وجرعات من مخدر الكوكايين، علاوة على مجموعة من الأقراص الطبية المخدرة وقنينات المشروبات الكحولية والأسلحة البيضاء.