عقدت اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، اجتماعا اليوم الجمعة 24 فبراير 2023 بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزير الداخلية وعدد من المسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى العمال والولاة الذين شاركوا عن في الاجتماع عن بعد. ويأتي هذا الاجتماع التنسيقي الموسع للجنة الوزارية المذكورة، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت به "كود"، في إطار التحضير لشهر رمضان وضمن التدابير التنسيقية على المستويين الوطني والترابي بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين والهيئات الممثلة لهم بخصوص وضعية تموين الأسواق والأسعار، وبعد الشروع في تنفيذ جملة من التدابير المقررة على المستوى الحكومي لتعزيز تموين أسواق المملكة بالمواد الغذائية وباقي المواد الأساسية والحد من ارتفاع الأسعار المرتبط بعدد من العوامل الظرفية الاستثنائية، وتعزيز عمليات المراقبة الميدانية بالأسواق، والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والأضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية. وبخصوص وضعية تموين الأسواق الوطنية، ومن خلال المعطيات المحينة المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات المعاينات والأبحاث الميدانية المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم، تم التأكيد على وفرة وتنوع العرض الحالي بالأسواق من مختلف المواد الاستهلاكية وعلى أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان والأشهر القادمة بالنسبة لجميع المواد الغذائية وباقي المواد والمنتجات الأساسية، لا سيما تلك التي يكثر عليها الطلب قبل وخلال هذا الشهر. وتم التأكيد بهذا الخصوص، على تجند جميع السلطات الحكومية والسلطات المحلية والمصالح الإدارية والمؤسسات المعنية التي تحرص على تتبع المعطيات والمؤشرات المرتبطة بتموين الأسواق ومواكبة ودعم جهود جميع الفاعلين المعنيين من منتجين ومصنعين وموردين وموزعين الذين عملوا على برمجة وتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع اللازمة لتوفير متطلبات السوق الوطنية بشكل يغطي الطلب خلال الفترة الراهنة والأسابيع والأشهر المقبلة. وتم الوقوف بهذا الخصوص على ما شهدته أسواق المملكة خلال الشهر الجاري من تحسن في عرض الخضر واللحوم والأسماك والحليب وباقي المواد ذات الأصل النباتي والحيواني ارتباطا بتحسن الأحوال الجوية وبفضل الإجراءات المعتمدة لتعزيز عرض بعض المواد، لا سيما اللحوم الحمراء، من خلال تسهيل عمليات الاستيراد وتعليق الرسوم الجمركية بالنسبة للأبقار الموجهة للذبح. وبفضل العوامل المذكورة وما تم اعتماده من إجراءات مواكبة لضبط وتحسين نجاعة مسالك التوزيع وتشديد الرقابة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق والانخراط الإيجابي للفاعلين الاقتصاديين في المجهودات المبذولة لضمان التموين الكافي والمنتظم لأسواق المملكة وللحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، تم الوقوف خلال الأسبوعين الأخيرين على انخفاض ملموس بالنسبة لأثمان اللحوم الحمراء والبيضاء وبعض الخضر التي يكثر عليها الطلب كالطماطم وبعض المواد الغذائية الأساسية الأخرى. وبخصوص تفعيل التوجيهات المتعلقة بتكثيف والرفع من وتيرة عمليات المراقبة والضبط القانوني للأسواق بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، تحت الإشراف الفعلي للولاة والعمال، خلال الشهر، فقد تم الاطلاع خلال هذا الاجتماع على حصيلة تدخلات مصالح ولجان المراقبة منذ بداية سنة 2023 الجارية التي تميزت بتضاعف مختلف المؤشرات ذات الصلة سواء تلك المتعلقة بعدد محلات البيع بالجملة والتقسيط ووحدات الإنتاج والتخزين التي شملتها عمليات المراقبة أو تلك المتعلقة بعدد المخالفات للقوانين المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة وبحماية المستهلك وبالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي تم ضبطها ومتابعة مرتكبيها أمام المحاكم المختصة وكذا بما تم تسجيله من تدخلات نوعية مكنت من رصد عدد من المخازن والمحلات المستعملة في عمليات الإدخار السري والمضاربة والغش ومن تشديد الخناق على المضاربين والمتلاعبين بالأسعار ومن عقلنة وترشيد مسالك التوزيع. وتمت،بهذا الخصوص، الإشادة بالجهود المبذولة من قبل مختلف مصالح وهيئات ولجان المراقبة ومن قبل السطات المحلية والأمنية وباقي الأجهزة والمؤسسات المعنية وبحصيلة العمل الميداني المنجز في هذا الإطار تحت إشراف السلطات الحكومية المعنية والولاة والعمال على المستوى الترابي، مع التأكيد على ضرورة مواصلة اليقظة والتتبع ومضاعفة الجهود المبذولة من قبل مختلف السلطات والمصالح وهيئات المراقبة المعنية وكذا من قبل جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين لكسب رهان ضمان التموين المنتظم للأسواق وتحسين نجاعة منظومة التوزيع والتسويق ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.
