قالت وزارة الداخلية إنه بخصوص وضعية تموين الأسواق الوطنية، من خلال المعطيات المحينة المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات المعاينات والأبحاث الميدانية المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم، "تم التأكيد على وفرة وتنوع العرض الحالي بالأسواق من مختلف المواد الاستهلاكية، وأن المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة بالنسبة لجميع المواد الغذائية وباقي المواد والمنتجات الأساسية، ولاسيما تلك التي يكثر عليها الطلب قبل وخلال هذا الشهر الكريم". وأكدت الوزارة ذاتها، ضمن بلاغ لها صادر عقب انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، اليوم الجمعة بمقرها، على "تجند جميع السلطات الحكومية والسلطات المحلية والمصالح الإدارية والمؤسسات المعنية التي تحرص على تتبع المعطيات والمؤشرات المرتبطة بتموين الأسواق، ومواكبة ودعم جهود جميع الفاعلين المعنيين من منتجين ومصنعين وموردين وموزعين، الذين عملوا على برمجة وتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع اللازمة لتوفير متطلبات السوق الوطنية بشكل يغطي الطلب خلال الفترة الراهنة والأسابيع والأشهر المقبلة". وأوضح البلاغ الوزاري أنه "تم الوقوف بهذا الخصوص على ما شهدته أسواق المملكة خلال الشهر الجاري من تحسن في عرض الخضر واللحوم والأسماك والحليب وباقي المواد ذات الأصل النباتي والحيواني، ارتباطا بتحسن الأحوال الجوية وبفضل الإجراءات المعتمدة لتعزيز عرض بعض المواد، لاسيما اللحوم الحمراء، من خلال تسهيل عمليات الاستيراد وتعليق الرسوم الجمركية بالنسبة للأبقار الموجهة للذبح". كما أعلنت الوزارة أنه تم الوقوف خلال الأسبوعين الأخيرين على "انخفاض ملموس بالنسبة لأثمان اللحوم الحمراء والبيضاء وبعض الخضر التي يكثر عليها الطلب كالطماطم، وبعض المواد الغذائية الأساسية الأخرى". وحسب المصدر ذاته فقد أعطيت التعليمات لجميع المتدخلين، وعلى رأسهم الولاة والعمال، من أجل العمل والحرص على "مواصلة وتكثيف إجراءات التنسيق واليقظة والتتبع وتعبئة وتوجيه جهود كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية، ومصالح المراقبة المختصة وجميع الفاعلين المعنيين، لتوفير العرض الكافي من المواد الأساسية وضمان انسيابية مسالك التوزيع، ولرصد أي اختلال محتمل في التموين ومسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين". وتم التأكيد أيضا، وفق البلاغ، على "السهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، ورصد والتصدي بقوة القانون وبما يلزم من صرامة وحزم لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري، ولجميع المخالفات والمعاملات المحظورة والممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق، التي تساهم في الارتفاع غير المبرر للأسعار والمساس بحقوق المستهلكين وبصحتهم وسلامتهم وبقدرتهم الشرائية". وشددت "الداخلية" أيضا على "تعزيز التواصل والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، من منتجين وموردين وموزعين وتجار، ومع الهيئات المهنية والجمعيات التي تمثلهم، من أجل حثهم على الاضطلاع الأمثل بالمسؤوليات المنوطة بهم بغرض تلبية متطلبات الأسواق، وتوفير مخزون كاف والحرص على توزيع جميع المواد الأساسية بكيفية منتظمة لتغطية كافة مناطق المملكة؛ فضلا عن توعية جميع الفاعلين المهنيين بضرورة التقيد بالقوانين المعمول بها في مجال الأسعار والمعاملات التجارية وحماية المستهلك والنأي عن المضاربات". يذكر أن الاجتماع تم بحضور وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد؛ وبمشاركة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية، ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية. ويأتي هذا الاجتماع التنسيقي الموسع للجنة الوزارية المذكورة في إطار التحضير لشهر رمضان، وضمن التدابير التنسيقية على المستويين الوطني والترابي بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين والهيئات الممثلة لهم بخصوص وضعية تموين الأسواق والأسعار، وبعد الشروع في تنفيذ جملة من التدابير المقررة على المستوى الحكومي لتعزيز تموين أسواق المملكة بالمواد الغذائية وباقي المواد الأساسية، والحد من ارتفاع الأسعار المرتبط بعدد من العوامل الظرفية الاستثنائية، وتعزيز عمليات المراقبة الميدانية بالأسواق والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار، ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.
