مستجدات كثيرة فمشروع قانون المسطرة المدنية. أبرزها تبسيط المساطر والإجراءات وتقنين الطعون وإحداث مؤسسة جديدة لقاضي التنفيذ

الدار اليوم الخميس، المجلس الأسبوعي للحكومة، وللي ترأسو عزيز أخنوش. واستهل جدول أعمال المجلس بتقديم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عرض حول أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية.
وأكد وهبي، في العرض، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يأتي في إطار استكمال النصوص المهيكلة لإصلاح منظومة العدالة، باعتباره الشريعة العامة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم.
وذكر أنه يتضمن مستجدات كثيرة، منها على سبيل الخصوص، تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة والارتقاء بمستوى أدائها، وتبسيط المساطر والإجراءات وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وتقليص الآجال وتقنين الطعون، وإدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية من خلال إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم.
كما تشمل المستجدات أيضا، يضيف المسؤول الحكومي، تعزيز فعالية ونجاعة القضاء من خلال تنظيم وضبط آلية التصدي أمام محكمة الدرجة الثانية ومحكمة النقض، وإحداث مؤسسة جديدة لقاضي التنفيذ وتيسير مساطر وآجال التنفيذ.