تقرير إخباري: العدالة الدولية تلاحق "أصدقاء الغرب" وتكسر حصانة الكيان الصهيوني    أشرف حكيمي يجدد عقده مع باريس سان جرمان حتى 2029    بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    انطلاق عملية "رعاية 2024-2025" لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    بعد الإكوادور، بنما تدق مسمارا آخر في نعش الأطروحة الانفصالية بأميركا اللاتينية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    مجلس المنافسة يغرم شركة الأدوية الأمريكية "فياتريس"    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ارتفاع مؤشر التضخم في شهر أكتوبر    أداء سلبي في تداولات بورصة البيضاء    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" بالساحل في إطار العمليات الأمنية المشتركة بين الأجهزة المغربية والاسبانية (المكتب المركزي للأبحاث القضائية)        تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    أسباب الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار وقف الحرب!    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب        دفاع الناصري يثير تساؤلات بشأن مصداقية رواية "اسكوبار" عن حفل زفافه مع الفنانة لطيفة رأفت    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد المراجعة الدستورية: جاء وقت تفعيل ورش الإصلاح الحقيقي للقضاء
نشر في بيان اليوم يوم 06 - 09 - 2011

كثفت وزارة العدل خلال الأسابيع الماضية من وتيرة تفعيل مقتضيات إصلاح قطاع العدالة. لقد عرف القطاع محاولات بغية النهوض به، منذ عهد الملك الراحل محمد السادس، لكن الدولة رسبت في كل امتحانات الإصلاح السابقة. المحاولة الجارية تأتي في ظرفية متميزة، اجتمعت فيها عدة عوامل من أبرزها خطابات الملك المتعددة حول إصلاح القضاء، وعامل الدستور الجديد ومقتضيات تفعيله على مستوى المشهد القضائي بالمملكة.
في بداية الشهر الفائت، وعلى إثر مصادقة البرلمان على مشاريع قوانين تتعلق بتنظيم قضاء القرب والتنظيم القضائي للمملكة وقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، عقد وزير العدل الأستاذ محمد الطيب الناصري اجتماعا ضم إلى جانب المدراء المركزيين للوزارة، الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها. الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو تنزيل مقتضيات النصوص المذكورة على أرض الواقع.
تنزيل مقتضيات هته النصوص على أرض الواقع، وتفعيل الإصلاح المنشود عموما، يعني أساسا العمل على ضمان عدالة اجتماعية فعالة تراعي حقوق المتقاضين وتيسير المساطر المتعلقة بالتقاضي، بما في ذلك تقليص آجال البث وسرعة التنفيذ. هذا عين ما أكده وزير العدل محمد الطيب الناصري خلال اجتماعه المذكور، الذي استعرض فيه الجهود التي بذلتها مصالح الوزارة كي ترى هذه النصوص النور. فضلا عن استعراضه الخطوط العريضة لكل نص على حدة مع تبيان جوانب القوة فيه.
وتجد الاشارة أن الخطاب الملكي في غشت 2009، بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، كان قد وضع استراتيجية من ستة محاور للإصلاح القضائي، الذي كان موضوع نقاش واسع خلال الشهور الماضية. والمجالات الستة الرئيسية هي توفير ضمانات معززة لاستقلالية القضاء، عصرنة الإطار التنظيمي، إصلاح شامل للهيكلة والموظفين، زيادة الفعالية، تنفيذ قواعد لمنع الرشوة وسوء استخدام السلطة، ثم التطبيق الأمثل للإصلاحات.
بمناسبة الذكرى الثانية للخطاب الملكي الذي وجهه جلالة الملك بتاريخ 20 غشت 2009، بشأن الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، عقد وزير العدل محمد الطيب الناصري، يوم الأربعاء 24 غشت 2011 لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام. وفي بداية اللقاء ذكر الوزير بالمحاور الست الأساسية التي يرتكز عليها إصلاح منظومة العدالة. بما هي محاور تتعلق بتعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وتأهيل الموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية وترسيخ التخليق. وفي ما يشبه تقديم حصيلة الاصلاحات التي أقدمت عليها الوزارة خلال السنتين الماضيتين، أفاد الوزير الناصري أنه على مستوى تعزيز ضمانات استقلال القضاء وقع الاعتناء بتسريع تدبير المسار المهني للقضاة خاصة خلال الفترة 2011-2010، وتعيين 37 مسؤولا قضائيا بمختلف محاكم الاستئناف، و95 مسؤولا قضائيا بمختلف محاكم الدرجة الأولى، وألف و541 ترقية، منها 622 في الدرجة الاستثنائية، و472 في الدرجة الأولى، و347 بالنسبة للدرجة الثانية، والبت في 361 انتقالا للقضاة، و65 مسطرة تأديب.
وعلى مستوى ترسيخ التخليق، تحدث الأستاذ الناصري عن تكثيف التفتيش التسلسلي للاطلاع على مجريات تصريف القضايا، من خلال التفقد الدقيق، والحرص على توحيد العمل، والبحث عن مواطن الخلل التي تحتاج دعم الإدارة المركزية. وأشار إلى أن المفتشية العامة للوزارة نفذت، من 2008 إلى منتصف 2011، ما مجموعه 116 تفتيشا عاما، و327 بحثا في إطار التفتيش الخاص، انتهت بإحالة حالات عدة على المجلس الأعلى للقضاء، صدرت بشأنها عقوبات خلال السنتين الأخيرتين تمثلت في 8 حالات عزل، و43 عقوبة أخرى. وفي إطار تخليق المهن القضائية، تم فتح مساطر تأديبية في حق بعض المحامين، والعدول، والمفوضين القضائيين، والنساخ والخبراء، والتراجمة، والموثقين. كما عولجت العديد من القضايا المتعلقة بتخليق الحياة العامة، منها 172 قضية فساد مالي، أحيلت 17 منها على المجلس الأعلى للقضاء، ووجه كل ذلك إلى النيابات العامة بالمحاكم لمباشرة الأبحاث بشأنها.
وعلى مستوى تأهيل الموارد البشرية، وللرفع من جودة الخدمات القضائية، أوضح الوزير أن الوزارة واصلت عملية توظيف 300 قاض برسم كل سنة، ليصل مجموع القضاة الجدد إلى ألف و500 قاض خلال الفترة 2012-2008، وتوظيف 3 آلاف و360 موظفا من مختلف الدرجات، كما خصصت الوزارة للتكوين المستمر مبلغ 12 مليون درهم سنويا، مكن من تكوين ألفين و500 قاض وموظف سنويا. وأشار الناصري إلى أن مركب جامعي ضخم سيقام على مساحة 5 هكتارات في سلا لتكوين القضاة والموظفين والمحامين ومختلف مساعدي القضاء.
وبالنسبة لتحديث الإدارة القضائية وتعزيز البنية التحتية، أبرز وزير العدل أن الوزارة نفذت برنامجا مهما للرفع من النجاعة القضائية، عن طريق وضع بنية تحتية معلوماتية متطورة، وبرامج معلوماتية لإدارة القضايا بهدف تسريع البث وضمان الشفافية في معالجة القضايا، وتمكين المواطنين من متابعة قضاياهم عن بعد، عن طريق آليات الاستشارة والإنترنيت، مشيرا إلى أن الوزارة رسمت هدفا، يتجلى في المكننة الشاملة للإدارة القضائية، من خلال تحديث 19 محكمة استئناف، و21 محكمة ابتدائية، بمساهمة الاتحاد الأوروبي.
وتعميما لعملية التحديث، حسب الوزير، سيجري مع نهاية سنة 2011، إنهاء تحديث 46 محكمة ابتدائية ومحكمتي استئناف، وتثبيت البرنامج المعلوماتي لإدارة القضايا (ساج) في مختلف المحاكم، وبرامج التدبير المعلوماتي لمخالفات ومحاضر السير. وأشار السيد الوزير إلى بناء وتوسعة وإصلاح العديد من المحاكم. وللرفع من النجاعة القضائية وتقريب القضاء من المتقاضين، أحدث قضاء القرب، الذي تقول الوزارة إنه سيحل محل محاكم الجماعات والمقاطعات. وفي هذا الصدد، أوضح الوزير محمد الطيب الناصري، أنه حصلت المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بتعديل مقتضيات التنظيم القضائي، بجعل الاستئناف أمام محاكم الدرجة الأولى في القضايا البسيطة تخفيفا على المتقاضين، وتوسيع مجالات القضاء الفردي، للرفع من سرعة البت في القضايا وإحداث محاكم ابتدائية مختصة في النظر في قضايا مدنية، أو زجرية واجتماعية، لضمان فعالية القضاء، وإحداث أقسام متخصصة للبت في القضايا المالية، مبرزا أنه وقع تكثيف العمل بالجلسات التنقلية، إذ خصصت 21 سيارة لكل دائرة قضائية، وتوفير التعويضات عن التنقل للقضاة والموظفين.
...إضافة إلى ما تحقق من منجزات على صعيد العدالة، سجل المراقبون والمهتمون، في ذات الوقت، جملة من المشاكل التي ما زالت تعيق تطور القضاء في المغرب. ويذكر أن مواصلة مسلسل الإصلاح كان متوقفا على ما سيأتي به الدستور الجديد. في هذا المضمار، سبق لوزير العدل أن أوضح في كلمة له في المؤتمر السابع والعشرون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن إصلاح منظومة العدالة موضوع آني يتسم براهنيته المتجددة، المستندة على مرجعيات متعددة، في مقدمتها الإجماع الوطني على مطلب إعادة النظر في منظومتنا القضائية، والتفاف كافة القوى السياسية والفعاليات المدنية حول مطلب إصلاح القضاء، وذلك في انسجام تام مع الإرادة الملكية.
في ذات الكلمة، اعتبر الأستاذ الناصري أن الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 «شكل منعطفا حاسما في تطوير عملية الإصلاح الفعلي لمنظومة العدالة، وتعبيرا واضحا، ومن أعلى مستوى، عن إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، من خلال المعالجة الدستورية الحديثة للشأن القضائي، وذلك بالارتقاء بالقضاء إلى مصاف كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وتكريس موقعه دستوريا كسلطة قضائية مستقلة.»
وأضاف الوزير قائلا «إن المراجعة الدستورية المرتقبة بشأن ما يتعلق بالقضاء، ستؤسِّس، ولا شك، للمبادئ العامة، وستكرس القواعد والضوابط الكلية، لكل ما له صله بميدان القضاء، وستنطلق بعد ذلك مرحلة هامة جدا كذلك، من أجل تشريع وتفصيل تلك المبادئ والقواعد الدستورية العامة المرتبطة بالقضاء، من خلال إعداد النصوص القانونية العملية، لاسيما ما يتعلق بمراجعة النظام الأساسي للقضاة، والمجلس الأعلى للقضاء، والتنظيم القضائي، ومعايير الولوج إلى سلك القضاء، والتكوين بالمعهد العالي للقضاء، وإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية ومساعدي القضاء، وغير ذلك من النصوص ذات الصلة بالميدان القضائي.»
إن المراجعة الدستورية للمقتضيات المتعلقة بالشأن القضائي، بلغة وزير العدل، ستكون بداية لورش ضخم، يتعلق بالتحضير لمتطلبات ومقومات السلطة القضائية المستقلة التي أعلن عنها جلالة الملك، بما سيكرس دور القضاء في توطيد سيادة القانون والمساواة أمامه وضمان المحاكمة العادلة، والتحفيز على التنمية، والالتزام بسيادة القانون في إحقاق الحقوق ورفع المظالم.
فهل يمكن القول أن بداية ورش الإصلاح الحقيقي انطلقت هذه المرة وفق المطلوب، وبعيدا عن أعطاب الماضي؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.