أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه بإصدار قرض سندات "خضراء" بقيمة مليار درهم. ويندرج هذا الإصدار الأول من نوعه للسندات "الخضراء" المعتمدة في قطاع البنية التحتية بالمغرب في إطار الورش الاستراتيجي لإصلاح القطاع السككي، والذي شكل موضوع مذكرة التفاهم المبرمة بين الدولة والمكتب في يوليوز 2019. ويواصل المكتب، حسب بلاغ له، توصلت به "كَود"، استراتيجيته المتعلقة بإعادة تصنيف الديون لمطابقة آجال استحقاقها مع أصول البنية التحتية الممولة. ويهدف المكتب الوطني للسكك الحديدية من خلال لجوئه لأسواق الرساميل "الخضراء" المخصصة حصريا لتمويل المشاريع ذات التأثيرات البيئية الإيجابية، إلى تعزيز خياراته الاستراتيجية وتأكيد التزاماته فيما يخص المسؤولية الاجتماعية والبيئية وكذا التنمية المستدامة. وترتبط هذه العملية بمشروع "البراق" الذي مكن من تحقيق مكاسب كبيرة من حيث تسهيل الربط بين مختلف الجهات وتقليص مدة السفر والرفع من وتيرة الرحلات، مع الحد من نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة. وأعلن المكتب انخراطه في سياسة اجتماعية وبيئية تضع التنقل المستدام في صلب استراتيجيته المقاولاتية ونموذجه التنموي. في هذا الإطار، اتخذ المكتب خطوة جديدة في تحوله الطاقي، من خلال تشغيله ابتداء من فاتح يناير 2022، لجميع قطارات 'البراق' بالطاقة النظيفة. كما يعمل المكتب على تفعيل انتقاله الأخضر بصفة تدريجية، حيث يقوم بتعويض 25٪ من إجمالي استهلاكه الطاقي، بالطاقات البديلة، لترتفع إلى 50٪ سنة 2023 قبل أن يشمل هذا التحول، على المدى المتوسط، مجموع حاجياته، مشيرا إلى أنه التزم بخفض نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن أنشطته بنسبة 17٪ بحلول عام 2030 (مقارنة بحجم الانبعاثات المسجلة سنة 2015). وقد رافقت المكتب في هذه العملية "سيديجي كابتال" (CDG Capital) في ما يخص الاستشارة الاستراتيجية والهيكلة، والتنسيق الخاص باعتماد العلامة 'الخضراء' مع شركائها "FSD Africa" و "Morning Star Sustainalytics". وقد نجح المكتب الوطني للسكك الحديدية و "CDG Capital" بفضل هذه الهيكلة، في جذب مستثمرين وطنيين وكذا لأول مرة مستثمر دولي، ويتعلق الأمر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "BERD". كما حظيت هذه العملية كذلك بآلية الضمان الجديدة "تمويلكوم" (Tamwilcom).
