ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها، توصلت به "كَود"، أن الاقتصاد الوطني سيتأثر بتداعيات الاختلالات التي تعرفها التجارة العالمية، خاصة نتيجة تباطؤ نمو أهم الشركاء التجاريين. وسيسجل الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، حسب المندوبية، تباطؤا في وتيرة نموه لتنتقل من %10,9 سنة 2021 إلى%5,9 سنة 2022. وسيسجل حجم الصادرات من السلع والخدمات زيادة ب%9 سنة 2022 مدعمة بصادرات قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والنسيج. وستتباطأ صادرات قطاع السيارات نتيجة العراقيل المرتبطة بالتموين وارتفاع تكاليف المدخلات على المستوى العالمي. ومن جهتها، ستعرف الواردات من السلع والخدمات بالحجم نموا ب%7,4 سنة 2022 عوض%11,8 خلال السنة الماضية. وهكذا، سيؤدي انخفاض مردودية الحبوب إلى زيادة الواردات من المنتجات الغذائية، خاصة الحبوب، الشيء الذي سيؤدي إلى تفاقم الفاتورة الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل الواردات من المنتجات الطاقية منحاها التصاعدي، نتيجة زيادة الطلب الداخلي على هذه المنتجات.