علمت "كَود" أن دورية وقعها كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي رئيس النيابة العامة، وعبد اللطيف وهبي وزير العدل، تحمل تعليمات صارمة بخصوص اعتماد الجواز الصحي للولوج إلى المحاكم. الدورية الموجهة إلى الرؤساء الأولين والوكلاء العامين للملك ورؤساء المصالح اللاممركزة لوزارة العدل، تتوفر "كَود" على نسخة منها، دعت إلى حث القضاة والموظفين العاملين بالدوائر القضائية على الالتزام بمقتضيات القرار الحكومي المتعلق باعتماد الجواز الصحي لولوج المحاكم، والعمل على الإدلاء به متى تطلب منهم ذلك. ودعت الدورية الحرص على تنفيذ مقتضيات هذا القرار بالنسبة لكافة الأشخاص الوافدين على المحاكم، مع دعوة القضاة والموظفين الذين لا يتوفرون على الجواز الصحي إلى الإدلاء به في أقرب وقت تحت طائلة عدم السماح لولوج المحاكم في حالة عدم الإدلاء به، وذلك ابتداء من يوم 20 دجنبر الجاري. كما طالب عبد النباوي والداكي استغلال الفترة الفاصلة بين هذه الدورية والتاريخ المذكور لتحسيس المهنيين والأشخاص الوافدين على المحاكم والبنايات الإدارية التابعة لها، بضرورة الإدلاء بالجواز الصحي. أكثر من ذلك، حملت الدورية المشتركة تعليمات صارمة وصريحة، وطالبت بإشعار الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بأسماء القضاة الذين تم منعهم من ولوج المحاكم بسبب عدم توفرهم على الجواز الصحي ابتداء من 20 دجنبر الجاري، وإشعار الكاتب العام لوزارة العدل بأسماء الموظفين الذين اتخاذ في حقهم نفس القرار.