3 سنين ديال الحبس النافذ فحق الرئيس السابق لمركز الجوندارم بسيدي حرازم بسباب اختلاس أموال عمومية

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق الرئيس السابق لمركز الدرك الملكي بسيدي حرازم بعد متابعته بجناية "اختلاس وتبديد أموال عامة"، وتبرئته من تهم أخرى.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها "كَود"، فإن المحكمة برأت "ك.ب" من تهم "التزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وتزييف الطوابع الوطنية واستعمالها"، وهي التهم الثقيلة التي سبق لقاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية أن تابعه بها.
وكانت الفرقة الوطنية للدرك الملكي قد أوقفت المتهم بعد التحريات والأبحاث التي باشرتها بإشراف من النيابة العامة المختصة في ظروف وملابسات اختلاس مبالغ مالية مهمة مستخلصة طيلة سنوات من مخالفة مختلفة باشرتها عناصر المركز الترابي المذكور.