أنهى محمد الطويلب القاضي المكلف في البحث واتحقيق في قضايا وملفات الجرائم المالية باستئنافية فاس امس الإثنين 8 مارس الجاري التحقيق تفصيليا مع رئيس سرية الدرك الملكي بمركز سيدي احرازم بضواحي فاس المتهم المتابع في حالة اعتقال لاتهامه من طرف الوكيل العام بجنايات " اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وتزييف الطوابع الوطنية واستعمالها وخيانة الأمانة والغدر" . إنهاء قاضي التحقيق البحث مع المسؤول الدركي بعد اطلاعه على تقرير الخبرة التي خضعت لها العديد من الوثائق المعتمدة من طرف المسؤول الدركي لاختلاس مبلغ 118 مليون سنتيما المتعلقة بالغرامات التصالحية الجزائية المتحصل عليها من مخالفات مدونة السير . ومن المنتظر أن يحيل القاضي مسطرة البحث على الوكيل العام لتقديم استنتاجاته قبل أن يتخذ القاضي الإجراء القضائي المستحق في حق المسؤول الدركي المودع بسجن بوركايز منذ 20 دجنبر من السنة المنصرمة . يشار إلى أن رئيس سرية الدرك الملكي بمركز سيدي احرازم ، كان قد تم توقيفه بأمر من الوكيل العام وإحالته على التحقيق بعد إخضاع سرية الدرك الملكي لتفتيش رسمي أسفر عن اكتشاف تفاصيل الاختلالات المالية والمخالفات المرتكبة من طرف رئيس السرية. وكان حسب تقري التفتيش الرسمي المنجزمن طرف المصالح المركزية والجهوية للدرك الملكي يعمد إلى تزوير الوثائق والمستندات التي تتعلق بالتحويلات المالية للقباضة باستعماله خاتما وطنيا مزورا ، وإرسالها إلى المصالح المركزية بالقيادة العليا للدرك الملكي موهما بذلك إياها بتسويو اوضعية المالية المتعلقة بمستخلصات المحالفات المرورية وغيرها المرتكبة من طرف سائقي العربات بالطرق الواقعة بالنفوذ الترابي لسرية الدرك الملكي بسيدي احرازم خلال المدة التي تولى فيها مهمة رئاسة السرية .