كشف عادل الدفوف، مدير شركة للخياطة السريعة بمدينة طنجة، والعضو فالجمعية المغربية لقطاع النسيج والألبسة، أن الوحدة الصناعية اللي ماتو فيها 28 عامل بسبب تسرب الأمطار ليها، قانونية وبوراقها. وتساءل الدفوف، فتصريح خص بيه موقع "كود"، كيفاش ممكن تكون الوحدة الصناعية سرية، وهي كتخدم المئات ديال الناس، اللي كيدخلو ويخرجو منها يوميا، "بالعكس، الوحدة مرخصة وكتوفر على جميع الوثائق القانونية ديالها، وكتوفر على رقم فالسجل التجاري، وعندها "لاسينيسيس" ومديكلاريا بالناس، وكتخلص الضرائب اللي عليها". وأكد أن المشكل اللي وقع كتحملو الوزارة الوصية اللي ماقامتش بالدور ديالها كيف قال، بحيث الوحدة جاية فلاكاف، والبنية التحتية ماسيبورطاتش الما دالشتا اللي تجمع، و"انا بيدي واجهت هذ المشكل ديال الفيضانات سنة 2017 فعهد وزير الداخلية محمد حصاد، وشركتنا كاينة فالمنطقة الصناعية ومعروفة وكنخدمو مع مراكز عالمية، وكانو تدخلو السلطات وتصلح المشكل"، حسب هضرتو. وحول مدى قانونية هذ الوحدة الصناعية الموجودة فحي سكني، كيقول الدفوف: "مجموعة من المعامل كاينة فأحياء سكنية، وهذا كيدخل فإطار معامل القرب، بحيث كيمكن تكون قريبة من اللي كيشتغلو فيها وستهل ليهم مامورية التنقل ليها، إلى بغاو يديو ولادهم للمدرسة او يقضيو شي غرض…"، كيف قال. وبخصوص واش ظروف الصحة والسلامة كانت متوفرة، كيقول الدفوف: "هذا شغل الوزارة والمراقبين، ويكون محضر ويشوفو واش كاينين منافذ الإغاثة، واش كاينة تهوية وإنارة، وواش ظروف العمل سليمة وآمنة…"