قالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها، أنه من المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك تراجعا في وتيرتها، خلال الفصل الرابع من 2020، لتحقق زيادة تقدر ب0,5٪، عوض 0,7٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحول بالأساس، حسب المندوبية، إلى تباطؤ أسعار المواد الغذائية ب0,6٪، عوض 1٪، في الفصل السابق في ظل تقلص أسعار المواد الطرية وخاصة الفواكه، فيما يتوقع أن تعرف أسعار المواد غير الغذائية بعض الاستقرار لتحقق نموا يقدر ب0,4٪، عوض 0,5٪، في الفصل السابق. كما سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المقننة والمواد الطرية والطاقية، بعض التراجع في وتيرة نموه ليرتفع ب 0,1٪ في الفصل الرابع من 2020، عوض 0,5+٪ في الفصل الثالث، وذلك عقب تباطؤ أسعار المواد الغذائية وخاصة اللحوم الطرية. وبالنسبة لمجموع سنة 2020، يرجح أن ترتفع أسعار الاستهلاك ب0,7٪، عوض 0,2٪، خلال سنة 2019، فيما سيشهد التضخم الكامن استقرارا في حدود 0,5٪، عوض 0,6٪، خلال سنة 2019، وذلك في ظرفية تميزت بتراجع أسعار الطاقة عقب انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية. هذا، ويتوقع أن يواصل الطلب الداخلي تراجعه، خلال الفصل الرابع من 2020، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، حيث ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك انخفاضا يقدر ب3,5٪، عوض 10,5٪ خلال الفصل الثالث. ويعزى هذا التطور الى تحسن طفيف في القدرة الشرائية للأسر وانتعاش في الأنشطة التجارية وخاصة المواد الغذائية والمواد المصنعة، كالملابس ومواد التجهيز. كما سيحافظ الاستهلاك العمومي على دينامكيته ليحقق نموا يناهز 4,6٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية. في المقابل، يرجح أن يواصل الاستثمار تراجعه بوتيرة تقدر ب 8,9-٪، وذلك بالموازاة مع تقلص الاستثمارات في التجهيزات و مواد البناء.