تزامنا مع النقاش التفصيلي حول مشروع قانون رقم 113.12 بشأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربته، الذي انطلق بلجنة التشريع بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري، عاد جدل "تضارب المصالح" إلى الواجهة. وحسب مصادر بلجنة التشريع بمجلس النواب، فإن هناك "تضارب للمصالح" بشكل لافت، خصوصا وأن برلمانيون يمتلكون مكاتب محاماة أو يشتغلون في "المحاماة"، عارضوا بشدة المادة 25 من مشروع القانون التي تمنح الحق ل"المأمورين" بالهيئة من أجل تفتيش مكاتب المحاماة. "كود" لقات أكثر من 9 أعضاء اللجنة محامين ( عندنا الأسماء ديالهم غانشروهم لاحقا)،، وهذا بحد ذاته تضارب مصالح كبير بزاف. وكيفاش هادو الى عارضو المادة 25، يعني مكاتب المحاماة بغات تكون فوق "التفتيش" وفوق القانون. مصدر برلماني قال ل"كود" :"هادو باغين دولة المحاماة". يشار إلى أن مواجهة جديدة بانت بين الدولة والمحامين بدات مع مشروع قانون رقم 113.12 بشأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بسبب المادة 25 لي كاتمنح الحق الهيئة باش تفتش مكاتب المحامين. هاد المادة خلقات جدل كبير، بحيث أن عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ف الاسبوع الماضي، رفض مضمون المادة 25 من قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بسبب "مخالفتها للقوانين المعمول بها في المجال القضائي" وفق تعبيره. هذه المادة التي تعطي الحق لأعضاء هيئة النزاهة، التفتيش والدخول إلى المحلات "المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها" بما فيها مكاتب المحامين، يرفضها المحامون وفق تصريحاتهم (سننشرها لاحقا). واعتبر وهبي أن هذه المادة تعد خرقا للقوانين لأن تفتيش مكاتب المحامين لا يتم إلا وفقا لإجراءات قانونية دقيقة محكومة بنصوص القانون، منها أن يكون الملف الجنائي مفتوحا لدى النيابة العامة. ويضيق وهبي :"ثانيا العملية مرتبطة بالسر المهني للمواطنين الذي يعد مصان بحكم نصوص القانون. ولسبب ثالث وهو أن مكاتب المحاماة هي جزء من المحاكم التي يمنع هذا القانون دخولها من طرف مأموري هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة. ومن المنتظر أن يكبر هذا النقاش الذي فجره وهبي، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون هيئة النزاهة يوم أمس، ويوسع الهوة كثيرا بين الهيئة وجمعيات المحامين بالمغرب.
