طالبات منظمة مراسلون بلا حدود من الأممالمتحدة تدخل على الخطأ لوقف توظيف القضايا الجنسية فالمغرب لإسكات الصحافيين المنتقدين والمعارضين. ووجهات مراسلون بلا حدود نداء عاجل للمقررة الخاصة بالأممالمتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، قدمات فيع بزاف دالمعطيات كتشكك من خلالها فمصداقية التهم الموجهة للصحافيين المغاربة، وكاينين جمعيات نسائية كتاكد هذشي هي براسها. وقالت المنظمة أن هذشي بان فقضية الصحافي عمر الراضي كيف وقع مع صحافيين كثار قبل منو، وهذ الأساليب كتعيق العمل الصحفي ديال هذ المعارضين وكتضعف كذلك النضال من أجل حقوق النساء". وأكدات المنظمة أن جمعيات نسوية ساندات النداء ديالها، بحيث اتصلات بمجموعة منهم وقبلو تقديم شكايتهم ضد إلصاق تهمة الاغتصاب بالصحافيين، وتم إلحاق شهادتهم بالنداء، كيف أن "تحالف خميسة" النسوي قبل إلحاق بيانو ضد اسعمال تهم الاغتصاب لمتابعة الصحافيين، والتحالف المستقل لنسويات المغرب حتى هو استنكر هذشي. ومن ضمن الشهادات الفردية اللي خدات مراسلون بلا حدود شهادة منسقة لجنة دعم عمر الراضي، اللي قالت أن هذ التهم ملفقة وكيتم اتهام الصحافيين بها، وهي من قبيل الاغتصاب والاتجار فالبشر والزنا والاجهاض غير القانوني والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج… وقالت مراسلون أنه فهذ 5 سنوات الأخيرة تم متابعة 5 صحافيين على الاقل بتهم بحال هذي، وهما عمر الراضي اللي متابع بالاغتصاب، والصحافي توفيق بوعشرين اللي خدا 15 عام دالحبس بسبب تهم الاغتصاب والاتجار فالبشر، والصحافي سليمان الريسوني المتهم بالاعتداء الجنسي على ناشط مثلي، وبنت خوه هاجر الريسوني قبل تم الحكم عليها بتهمة الاجهاض، بالاضافة للصحافي هشام المنصوري اللي تحكم عليه سنة 2015 ب10 أشهر سجنا نافذا بتهمة الجنس خارج إطار الزواج. وقالت المنظمة ان المغرب كيحتل المرتبة 133 عالميا لحرية الصحافة لسنة 2020.