بعد يوم من تقديم الصحافي عمر الراضي للمرة الأولى أمام قاضي التحقيق في تهمة الاغتصاب، طالبت منظمة مراسلون بلا حدود من الأممالمتحدة، بإدانة علنية لتوظيف القضايا الجنسية قصد إخراس أصوات الصحافيين المنتقدين. ووجهت مراسلون بلا حدود، اليوم الأربعاء، "نداء عاجلا" إلى المقررة الخاصة بالأممالمتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، لطلب إدانة علنية لتوظيف القضايا الجنسية ضد الصحافيين المنتقدين في المغرب. ويقول بول كوبان، مسؤول القسم القانوني بمراسلون بلا حدود، أن "اتهام صوت ناقد بالاغتصاب أصبحت ممارسة معروفة بالمغرب، من أجل ضرب مصداقية الصحافيين والحد من إمكانية دعمهم، وهذا الأمر بين في قضية عمر الراضي، مثلما كان الأمر مؤخرا في قضايا تورط عددا من الصحافيين. وهذه الأساليب إذ تعيق الصحافيين المنتقدين فإنها تُضعف النضال من أجل حقوق النساء أيضا. وتوجه مراسلون بلا حدود نداء إلى المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة قصد طلب إدانة هذا التوظيف الخطير بإلصاق تهم الإغتصاب". وتقول مراسلون بلا حدود، إن منظمات نسوية مغربية ساندت الشكوى التي توجهها مراسلون بلا حدود إلى الأممالمتحدة، وعبرت هذه الجمعيات عن شكوكها حيال الاتهامات الموجهة إلى عمر الراضي وصحافيين آخرين متابعين بقضايا أخلاقية خلال السنوات الأخيرة. واتصلت مراسلون بلا حدود بعدد من الشخصيات النسوية اللاتي قبلن تقديم شهاداتهن، ومن بينهنّ خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنسقة لجنة دعم عمر الراضي، وفي شهادتها التي سيقع إلحاقها بنداء مراسلون بلا حدود إلى الأممالمتحدة، حيث قالت أنه "يتعلق الأمر بتهم أخلاقية وخاصة الاتهام بالاغتصاب والاتجار بالبشر والزنا والإجهاض غير القانوني والعلاقات الجنسية خارج الزواج المجرّم في القانون المغربي". كما ألحقت مراسلون بلا حدود بيان تحالف خميسة النسوي الذي يدين "توظيف النساء من قبل الدولة بهدف الانتقام من المدافعين عن الحقوق الأساسية"، كما تم تضمين عريضة أطلقها تحالف مستقل لنسويات مغربيات يؤكد أن "إدانة الاغتصاب والعنف الجنسي واستغلال أجساد النساء يجب أن يمر أيضا عبر رفض توظيفهن في قضايا سياسية". وإضافة إلى عمر الراضي، تقول مراسلون بلا حدود أن شبهات توظيف الاتهام بالاغتصاب تعددت، وخلال الخمس سنوات الأخيرة تم اتهام، على الأقل، خمس صحافيين منتقدين أو مزعجين، منهم توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني.