[email protected] قالت مصادر إعلامية موريتانية، أن السلطات جمدت حسابات بنكية تابعة لأفراد من عائلة الرئيس الأسبق، محمد ولد عبد العزيز، بعد ورود أسمائهم في تحقيق اللجنة البرلمانية حول شبهات الفساد إبان فترته رئيسا. وأبرزت المصادر أن السلطات القضائية الموريتانية راسلت البنك المركزي الموريتاني، لتجميد تلك الأرصدة البنكية على خلفية شبهات فساد، بالإضافة للحجز على عدة ممتلكات للرئيس الأسبق على غرار 50 سيارة رباعية الدفع و35 شاحنة، وذلك بعد عملية إيقاف موثق عقود مقرب من ولد عبد العزيز. وكشفت المصادر في السياق ذاته، أن السلطات الموريتاتية عمدت على إلغاء صفقات تم إبرامها في عهد الرئيس السابق أهمها في قطاع الكهرباء والتي فازت بها شركات آسيوية من الصين والهند، مشيرة لقرب مثوله أمام أمام شرطة الجرائم الإقتصادية للإستماع إليه وبسط مصدر المحجوزات والغاية من إمتلاكها.