وزارة العدل طلقات دليل التدبير الإداري فالمحاكم، في ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية. هاد الدليل فيه بزاف ديال التوجيهات والإرشادات على تدبير المرحلة المقبلة، ويستهدف الرفع من جاهزية مرفق العدالة، وتوعية العاملين بالمحاكم وكافة المتدخلين بالمخاطر والمستلزمات الضرورية المتعلقة برفع حالة الحجر الصحي والاستئناف التدريجي للنشاط العادي بالمحاكم. الوزارة صيفطات منشور لمختلف المسؤولين الإداريين والقضائيين، وجاء فيه أنه "في إطار الاختصاصات الإدارية للوزارة، ومن منطلق مسؤوليتها في ضمان الأمن الصحي للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط العاملين بالمحاكم ومساعدي القضاء والمرتفقين والمتقاضين، أخبركم أن هذه الوزارة قد أعدت دليلا عمليا يساير ما تفرضه تطورات الحجر الصحي". المنشورأوضح هاد الإرشادات تتضمن إرشادات وتوجيهات لتدبير المرحلة المقبلة، ويستهدف الرفع من جاهزية مرفق العدالة، وتوعية العاملين بالمحاكم وكافة المتدخلين بالمخاطر والمستلزمات الضرورية المتعلقة برفع حالة الحجر الصحي والاستئناف التدريجي للنشاط العادي بمحاكم المملكة.