كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن المبادلات الخارجية سجلت من السلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0,5 نقطة، مقابل مساهمة سلبية (1,2-) نقطة سنة 2018، وهكذ سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 5,5% عوض 6% سنة من قبل مع مساهمة في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 2,2 نقطة. وعرفت الواردات من السلع والخدمات، حسب تقرير صادر عن المندوبية حول وضعية الاقتصاد الوطنية سنة 2019، (عرفت) تباطؤا إلى 3,3% عوض 7,4% مع مساهمة سلبية ب (1,6-) نقطة عوض (3,5-) السنة الماضية. ومع ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,9% عوض 4,3% السنة الماضية وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1,5% مقابل انخفاض قدره 16,9%، فإن تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح لم يتعدى 3,6% سنة 2019 مقابل 3,1% خلال سنة 2018 ليستقر في 1203 مليار درهم. وفي المجموع، تؤكد المندوبية، مع ارتفاع الإستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 3,5%، مقابل 4,4% المسجلة السنة الماضية، استقر الادخار الوطني في نسبة 27,8% من الناتج الداخلي الإجمالي. ومثل إجمالي الإستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) 32,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 33,4% سنة من قبل، حيث تم تمويله بنسبة 86,4% من إجمالي الإدخار الوطني مقابل 83,1% سنة 2018. وهكذا، خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 5,6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 إلى 4,4% خلال سنة 2019.