لحليمي : الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني زادت

كشفت مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2018، اصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، أن واردات السلع والخدمات سجلت مساهمة سلبية في النمو بلغت 1,3% نقطة مقابل مساهمة موجبة ب0,3 سنة 2017.
وكشف المذكرة، توصلت “كود” بنسخة منها، أن الصادرات سجلت ارتفاعا بنسبة 5,8% عوض 11,1% مع مساهمة في النمو ب 2,2 نقطة عوض 3,9 نقطة، فيما عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 7,5% عوض 7,9% مع مساهمة سلبية ب(3.5-) نقطة عوض (3.6-) السنة الماضية.
ومع ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 4,1% والانخفاض الملحوظ بنسبة 20,4% للدخول الصافية المتأتية من بقية العالم، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح الى 1,5% بدل 8,2% سنة من قبل ليستقر في 1157.7 مليار درهم سنة 2018.
وفي هذه الظروف ومع ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 4,2% مقابل 3,8% المسجل السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 27,6% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,1%.
كما شكل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) نسبة 33,5% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 عوض 32,6% السنة الماضية، حيث تم تمويله ب82,3% من إجمالي الادخار الوطني مقابل 89,1% سنة 2017. وهكذا، تفاقمت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 3,5% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 5,9% سنة 2018.