أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي سجل معدل نمو بلغ 2 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2018 عوض 3,5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي الوطني ب 2,1 نقطة سنة 2018 عوض 3,9 سنة من قبل. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2018، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سجلت تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,6 في الفصل الثاني من 2017 إلى 3,3 في المائة خلال نفس الفترة من 2018، مع انتقال المساهمة في النمو من 2,6 نقطة إلى 1,9 نقطة. وأشارت إلى أن نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية سارت في نفس الاتجاه مع ارتفاع ب 1 في المائة عوض 1,6 في المائة، مساهمة في النمو ب 0,2 نقطة سنة 2018 عوض 0,3 نقطة سنة من قبل. وبالمقابل، يضيف المصدر ذاته، سجل الاستثمار الإجمالي (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) تباطؤا جد ملحوظ في وتيرة نموه منتقلا من 2٫8 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2017 إلى 0٫1 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2018، بمساهمة منعدمة في النمو بدل 0٫9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وكشفت المذكرة أن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات واصلت مساهمتها الإيجابية في النمو بتسجيلها ل 0٫3 نقطة مقابل 0٫6 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مبرزة أن صادرات السلع والخدمات ارتفعت ب 6٫7 في المائة خلال الفصل الثاني من 2018 عوض 8٫6 في المائة، مساهمة بذلك في النمو ب 2٫5 نقطة بدل 3 نقط، فيما عرفت الواردات نموا بنسبة 4٫9 في المائة عوض 5٫3 في المائة بمساهمة سلبية (2٫2-) نقطة بدل (2٫4-) نقطة سنة من قبل. وبخصوص الاستقرار في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد، أشارت المندوبية إلى أنه مع ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 5 في المائة مقابل انخفاض ب 31,8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2017، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 4,3 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2018 عوض 3,1 في المائة السنة الماضية. وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية ب 5,3 في المائة مقابل 4,6 في المائة المسجل السنة الماضية، أوضحت المذكرة أن الادخار الوطني استقر في 26,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,5 في المائة، مضيفة أن إجمالي الاستثمار بلغ 32,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وأن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني شهدت استقرارا إذ بلغت 5,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة مع الفصل الثاني من 2017.
