بمناسبة عيد الشغل اللي كيجي ف1 ماي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالبات الدولة باش تتحمل مسؤوليتها الكاملة فضمان احترام شروط الصحة والسلامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد فأماكن العمل والمقاولات اللي ضروري خاصها تبقى حالة فهذ الفترة ديال الحجر الصحي. الجمعية أكدات، فبيان ليها اليوم توصلات بيه "كود"، بللي خاص يتم ضمان حقوق العاملين وتعويض المتوقفين عن العمل من بعد إغلاق المقاولات اللي كانو خدامين فيها، بالإضافة لحماية الموظفين المتواجدين فالصفوف الأمامية بحال الأطر الصحية ورجال الأمن، وتضمن أمنهم الصحي والجسدي وراحتهم النفسية. وطالبات "باحترام حق الاستقرار في العمل بالنسبة لسائر الأجراء، وبإرجاع العاملات والعمال المطرودين، ضدا على الحق والقانون، إلى عملهم، وفي مقدمتهم ضحايا الاعتداء على الحريات النقابية". ودعات الجمعية، فهذ عيد الشغل اللي ختارت ليه شعار "لنتعبأ جميعا من أجل ضمان الحقوق الشغلية، وتوفير الحماية الكاملة من الإصابة بالوباء في أماكن العمل"، لتأسيس شبكات التضامن من اجل الخريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، باش تتصدى ل"القمع السياسي والقهر الاجتماعي" كيف وصفاتو، باش يتم فرض احترام الحقوق والحريات اللي كتضمنها المواثيق الدولية. بالإضافة لهذشي، استنكرات الجمعية انحياز السلطات المحلية والقضائية للمشغلين، وقالت بللي هذشي نتج عليه تدهور كبير للاوضاع الاجتماعية.