بعدما طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بإحالة الشكاية التي تقدمت بها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بخصوص الاختلالات المالية ببلدية الفقيه بنصالح على مصالح الشرطة القضائية المختصة، سارعت النيابة العامة المختصة إلى إحالة هاد الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وقالت مصادر مطلعة، ل”كود”، إن مصالح الفرقة الوطنية ينتظر أن تستدعي جميع الأطراف الواردة في الشكاية، بما فيهم رئيس فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدارالبيضاءسطات، قصد إجراء البحث التمهيدي في أقرب وقت. وشدد الفرع الجوي للجمعية بالدارالبيضاءسطات، في بلاغ له، على ضرورة إحالة هذه الشكاية في أقرب وقت على مصالح الشرطة القضائية حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم المال العام وتساءلت الجمعية عما إذا كانت هناك أسباب غير معروفة تقضي بإعمال التمييز في تطبيق القانون بالنظر إلى مواقع ومسوؤليات بعض الأشخاص وعلاقاتهم النافذة مع جهات ما وهو ما قد يزكي بعض الأخبار الرائجة مؤخرا بخصوص تدخل رئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع لدى جهات قصد إفلاته من المحاسبة. وطالبت الجمعية من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء ورئاسة النيابة العامة التدخل العاجل طبقا للقانون وفي إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة وتفعيل دوري رئاسة النيابة العامة الموجه لوكلاء الملك والوكلاء العامين للملك من أجل التصدي للفساد والرشوة والمساهمة في تخليق الحياة العامة.