الزاوية اليومية لجريدة الأحداث المغربية "في الواجهة" والتي يكتبها المختار الغزيوي تطرقت ليوم غد الثلاثاء 15 مارس 2011، تطرق، مثل باقي كتاب الرأي المغاربة، إلى الأحداث التي عرفتها مدينة الدارالبيضاء يوم الأحد الماضي من خلال التدخل الأمني العنيف لقوات الأمن من أجل تفرقت تظاهرات سلمية. الكاتب قال إنه لم يفهم هو ومجموعة من الصحافيين سبب الحدة التي تدخلت بها قوات الأمن حيث قال أنهم اعتدوا على امرأة حامل واعتقلوا صغار قاصرين وضربوا صحفين وسرقوا ويشدد على أنهم سرقوا ولم ينتزعوا الات تصوير العديد منهم كما اعتبر أن المسؤولين الأمنين كان يفكرون فقط في ايصال رسالة سيئة مفادها أهم "ماقفلوا والو فالخطاب الملكي الأخير" "الرأي والرأي الأخر" هو عنوان العمود اليومي "شوف تشوف" الذي يكتبه رشيد نيني، ناشر "المساء"، هو كذلك عن عن تدخل عناصر قوات الأمن ضد المتظاهرين يوم الأحد الماضي حيث اعتبر أن وزير الداخلية إما أنه لم يستمع إلى الخطاب الملكي أو أنه استمع إليه و فهمه بالمقلوب حيث قال أن الملك من خلال الخطاب الأخير عندما قال حماية الخقوق الفردية والجماعية فلإنه أعطى إشارة قوية إلى دستورية الحق في الاحتجاج والتعبير عن الرأي وأضاف نيني أن وزير الداخلية اعتبر احتجاج المواطنين بعد الخطاب الملكي هو شكل من أشكال تقليل الأدب على الملك. ومع وزارة الداخلية دائما وفي افتتاحيته اليومية بجريدة "أخبار اليوم"، قال ناشر اليومية توفيق بوعشرين، إن الحزب السياسي الأكبر في المغرب ليس هو البام ولا العدالة والتنمية ولا الاستقلال... بل هو وزارة الداخلية. واعتبر أن هذه ليست حقيقة تكتشف اليوم بل هي إنها أحد توابت النظام السياسي في المغرب مند الإستقلال وإلى الأن وقال أن وزارة الداخلية هي عقل السلطة وهي من ترسم في مطبخها خرائط الانتخابات وشكل البرلمان ولون الحكومة كما اعتبر على أنها خلية تنشط كل سنة في مراقبة الأحزاب والنقابات والجمعيات وتتدخل في شؤنها وترفع التقارير عنها كما عدد توفيق بوعشرين من خلال افتتاحية الجريدة ليوم الثلاثاء عن الأدوار الأخرى التي تقوم بها وزارة الداخلية في المغرب. في مقال رأي بالصفحة الاولى ليومية "الاتحاد الاشتراكي" قال رئيس التحرير عبد الحميد جماهري، إن "التأزيم ليس من مصلحة المغرب"، وأوضح أنه ليس من مصلحتنا أن تنقل صورنا على شاشات العالم، كما لو أنه لا فرق بيننا وبين الآخرين". وبعيدا عن تظاهرات يوم الأحد جريدة "الصباح" تكتب بالشمع الأحمر عن استيائها من نشر صور ابنة وزيرة الصحة في المواقع الإلكترونية واعتبرت أن الفاعلين يستحقون عقاب المجتمع المدني كما قالت أن هناك من يبتهج لتشويه سمعة المسؤولين وعائلاتهم في المواقع الإلكترونية واعتبرت أنها عدوة سبقتها لها بعض المنابر التي تلذذت بالتشهير بالمسؤولين وأبنائهم باعتبارها تحقق سبقا صحفيا كما قالت أن الحرية الشخصية هي أسمى أنواع الحريات التي أحاطها الدستور والقانون بعدة ضمانات قوية للحيلولة دون المس بها وأضافت على أن مروجي صور ابنة ياسمنة بادو يستحقون شجب الجسم الصحفي والمجتمع المدني وتدخل النيابة العامة لفتح تحقيق وتقديم المتهمين إلى العدالة.
