أكثر من 20 جمعية حقوقية، استنكرات قرار تمتيع المتهم الكويتي باغتصاب قاصر بمراكش بالسراح المؤقت، الشي للي خلاه يهرب برا المغرب ومحاكمتو مازالة قائمة. الجمعيات طالبات بإصدار مذكرة بحث دولية فحق المواطن الكويتي، وطالبات الأجهزة الديبلوماسية الكويتية بإرجاع المتهم للمغرب إلى حين إصدار حكم نهائي وتحريك المتابعة الدولية. واستغربات الجمعيات، في بيان مشترك ليها، تسريح المتهم بلا حتى شي إجراء احترازي باش مايفلتش من العقاب من خلال سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. ونددات الجمعيات بقبول الهيئة القضائية للضمانات الموجهة من طرف السفير الكويتي فالقضية، واعتبرات أن هذا تدخل فاستقلالية القضاء وانتهاك لسيادة المغرب. وأدانت الجمعيات تنازل أسرة الضحية على متابعة الكويتي، على اعتبار أن فهذشي تطبيع مع جرائم الاغتصاب ضد القاصرين واستغلالهم جنسيا، وهذا “انتهاك لكرامة الطفولة واغتصاب لحقها فالحماية للي كتضمنو ليها المادة 36 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل”. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اللي نصبات راسها دفاعا على الضحية، دعات لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأحد أمام استئنافية مراكش، باش تعبر عن إدانتها ل”تهريب” الكويتي بعد اغتصابو للقاصر خارج المغرب. وكانت القاصر كتهضر مع الكويتي فتطبيق “سناب شات”، قبل ما يديرو موعد ويتلاقاو فمراكش، ويديها لفيلا كاريها ويتكرفص عليها.