دخلات حركة “خارجة على القانون”، التابعة ل”ائتلاف 490″، على خط قضية ليلى، المتابعة على خلفية المشاركة في الخيانة الزوجية والابتزاز والتهديد، بعدما طالبات بثبوت نسب ابنتها من محام بهيئة كازا، قبل ما ترفع مراتو ضدهم بجوج دعوة قضائية بتهمة الخيانة الزوجية، وتتنازل لزوجها بعد ذلك. واعتبرات الحركة أن هاذ القضية “تمثل تجليا واضحا لمدى ظلم بعد فصول القانون الجنائي، وتكريسها للحيف والتمييز ضد النساء، حيث يسمح القانون للزوج بالإفلات من عقوبة الخيانة فيحال تنازت زوجته عن الدعوى، في حين تحرم الشريكة من هذا التنازل”، وهذي بالنسبة للحركة “إدانة قانونية ومجتمعية للمرأة في آن”. واعتبرات الحركة كذلك، في بيان ليها نشراتو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بللي من اللازم المطالبة بإسقاط جميع الفصول اللي كتجرم الخيانة الزوجية، لأنها تكرس التمييز والعنف ضد المرأة، ولازم تحويلها إلى القانون المدني، وتحديد العقوبة فالتعويض المالي عن الضرر المترتب عن الخيانة فقط. وطالبت الحركة، في البلاغ ذاته، بتمتيع ليلى بشروط المحاكمة العادلة، مع مراعاة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب فهذ الصدد، وأهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفيما كيخص قضية النسب، طالبت الحركة القضاء “بإعمال روح العدالة واعتماد الخبرة الجينية، من أجل ضمان حق الكفلة كما هو منصوص عليه في اتفاقي حقوق الطفل والتس صادق عليها المغرب كذلك”. وعبرات الحركة عن قلقها بسبب الاستمار بالعمل بهذ الفصول، واللي كتستعمل حسبها، فبعض الأحيان، كأدوات للانتقام الشخصي والسياسي، وكتمنع المساواة داخل المجتمع، وهذشي “يعيق السير نحو بناء ديمقراطي سليم ويحول دون تنزيل أي نموذج تنموي”، حسب البلاغ نفسو.
