بعد التطورات المثيرة التي عرفها ملف ما بات يعرف إعلاميا ب »ليلى والمحامي »، دخل الائتلاف 490، المعروف ب"الخارجات عن القانون"، على خط متابعة الشابة ليلى، ضحية محامي الدارالبيضاء، بتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها والابتزاز والتهديد. البلاغ الذي تتوفر « فبراير » على نظير منه، اعتبر من خلاله الائتلاف، أن « القضية تُكرس تجليا واضحا لمدى ظلم بعض فصول القانون الجنائي للمرأة وتكريسها للحيف والتمييز على أساس النوع، مطالبا بتمكين السيدة موضوع الاتهام، وكل النساء في نفس وضعيتها، من شروط المحاكمة العادلة مع مراعاة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الصدد وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة « . وتابع « الخارجات عن القانون، أن « القانون يسمح للزوج بالإفلات من عقوبة الخيانة الزوجية في حالة تنازل زوجته عن الدعوى، فيما تحرم المرأة من هذا الحق، الشيء الذي يشكل إدانة قانونية ومجتمعية للمرأة في آن ». المصدر ذاته شدد على « مطلب إلغاء الفصول المجرمة للحريات الفردية، وإسقاط تهمة الخيانة الزوجية من القانون الجنائي إلى القانون المدني، هذه الفصول التي تمثل من ضمن ما تمثله تكريسا للعنف والتمييز ضد النساء ». ودعا الائتلاف ذاته "القضاء إلى إعمال روح العدالة واعتماد الخبرة الجينية، من أجل ضمان حق الطفلة كما هو منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل والتي صادق عليها المغرب كذلك ». كما عبر « الخارجات عن القانون »، عن قلقهم من "استمرار العمل بهذه الفصول التي، وإلى جانب كونها سالبة للحريات، فإنها كذلك وفي كثير من الحالات قد تستعمل كأدوات للانتقام الشخصي والسياسي، كما أنها تمنع تحقيق المساواة الفعلية داخل المجتمع، مما يعيق السير نحو بناء ديمقراطي سليم ويحول دون تنزيل أي نموذج تنموي".
