أعادت قضية "ليلى والمحامي" الحديث عن التمييز الذي يتعامل به القانون الجنائي المغربي مع طرفي واقعة الخيانة الزوجية في حال ما تنازل زوج أحدهما عن المتابعة القانونية، كما حدث في قضية الرأي العام المعروض أمام القضاء حاليا والتي توبعت فيها الشابة ليلى بتهمة الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية، بينما خرج شريكها كالشعرة من العجين بعد تنازل زوجته المحامية أيضا عن حقها في متابعته. إئتلاف "خارجات عن القانون" سارع إلى الدخول على الخط في القضية وقام بإصدار بلاغ للرأي العام يعلن من خلاله عن مساندته للشابة المتابعة ودعوته إلى ضرورة مراجعة الفصول القانونية التي ترسخ لهذا "الحيف". وجاء في البلاغ أن الواقعة تعتبر :"...تجليًا واضحًا لمدى ظلم بعض فصول القانون الجنائي للمرأة وتكريسها للحيف والتمييز على أساس النوع، مطالبا بتمكين السيدة موضوع الاتهام، وكل النساء في نفس وضعيتها، من شروط المحاكمة العادلة مع مراعاة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الصدد وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة". وأضاف البلاغ أن :"القانون يسمح للزوج بالإفلات من عقوبة الخيانة الزوجية في حالة تنازل زوجته عن الدعوى، فيما تحرم المرأة من هذا الحق، الشيء الذي يشكل إدانة قانونية ومجتمعية للمرأة في آن”، مؤكدا بهذه المناسبة، على تشبثه ب”مطلب إلغاء الفصول المجرمة للحريات الفردية، وإسقاط تهمة الخيانة الزوجية من القانون الجنائي إلى القانون المدني، هذه الفصول التي تمثل من ضمن ما تمثله تكريسا للعنف والتمييز ضد النساء”. كما طالب الائتلاف القضاء :"بإعمال روح العدالة واعتماد الخبرة الجينية، من أجل ضمان حق الطفلة كما هو منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل والتي صادق عليها المغرب كذلك”.
