تشويش على معركة البناء الديمقراطي

منذ الاعلان عن تشكيلة المكتب المسير لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، نهاية أكتوبر 2019، عاد الحديث بقوة عن العلاقة بين حزب الاصالة والمعاصرة، وحزب العدالة والتنمية، بعد أن التحق هذا الاخير بالاغلبية، في قرار لم يستوعب الكثيرون خلفياته وأبعاده.
وانتقل الحديث عن هذه العلاقة، من محاولات تبرير “التحالف” بين الحزبين، خاصة من جهة حزب العدالة والتنمية، الى الحديث عن إمكانية التحالف السياسي بين الحزبين بعد 2021 موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
ولم تصدر عن أي من الحزبين، وثيقة رسمية في هذا الصدد، واختار عدد من قياديي الحزبين، وسائل الاعلام لطرح الموضوع للرأي العام، وفتح النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الاستاذ سليمان العمراني، الباب أمام التحالف مع “الاصالة والمعاصرة”، معتبرا أن هذا الحزب لم يعد على صفته الأولى، وأن الموقف منه تمليه معطيات كل مرحلة، والمرحلة المقبلة قد لا تمنع معطياتها من التحالف معه.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور عبد الله بوانو القيادي البارز في “العدالة والتنمية” ان “البام” يتخلص من تشوهاته الخلقية، وان التحالف معه بات ممكنا.
تزامنت هذه التصريحات، مع خرجات اعلامية للقيادي في “الاصالة والمعاصرة” الاستاذ عبد اللطيف وهبي، اعتبر فيها أن التحالغ مع “العدالة والتنمية” لم يكن في يوم من الايام خطا أحمر بالنسبة اليه.
وبالنظر الى معطيات المشهد السياسي الوطني خلال هذه المرحلة، لا يوجد ما يفسر هذا التقارب المعلن إعلاميا بين حزب العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة، سوى تقاطع الطرفين في الموقف من حزب التجمع الوطني للاحرار ورئيسه عزيز اخنوش، الذي استطاع أن يضخ في الحقل السياسي الايحاء بأنه قادر على احراز الرتبة الاولى في الانتخابات المقبلة، وهو ما سيشكل احراجا وتهديدا للحزبين اللذين احرزا الرتبة الاولى والثانية في انتخابات 2016، وبالتالي، يمكن اعتبار تلميحهما لامكانية التحالف بينهما، محاولة لمحاصرة أخنوش، وتوجيه رسالة الى الجهة التي تملك ان تساعده في تحقيق طموحه، بانهما قادران على ارباك اللعبة، أو أنهما جاهزان لإفشالها.
دون هذا التفسير، ليست هناك مؤشرات يمكن أن تقنع أنصار الحزبين وعموم المواطنين، بجدية حديثهما عن امكانية التحالف، ذلك أن حزب الأصالة والمعاصرة، يوجد في أسوأ حالاته التنظيمية منذ ميلاده، ويسير بلا رأس وبلا وجهة، ولا تظهر أية بوادر على عودته الى الصورة التي سوقها عن نفسه، فكيف يمكن تصور اتخاذه لموقف سياسي بحجم التحالف مع حزب كبير هزمه في الانتخابات، ولو ادعاء أو تمنيا، وعلى بُعد سنتين من موعد الانتخابات؟
أما حزب العدالة والتنمية، وإن ظهرت عليه علامات استعادة العافية التنظيمية، فإن أيا من هيآته التقريرية، لم تناقش الموضوع أصلا، ولم يصدر عنها ما يفيد تغير الموقف من “البام”، باستثناء تبرير الاستاذ سليمان العمراني باسم الامانة العامة، حدث الالتحاق بأغلبية مجلس جهة الشمال التي يرأسها الاصالة والمعاصرة، بكونه تحالفا تدبيريا ولا علاقة له بالسياسة، وحتى ورقة توجهات المرحلة الصادرة عن المؤتمر الاخير، أكدت استمرار الحزب على نفس خط اطروحة الشراكة من اجل البناء الديمقراطي، التي تشدد على مواجهة الحزب للتحكم والفساد والاستبداد، الذي تم اختزاله في حزب “البام”.
بعد استعراض هذه المعطيات، يبدو انه من المفيد، التذكير بمعطيات أخرى، ربما يكون النسيان قد طالها، أو ربما تكون موضوع استهداف لعمليات تبييض واسعة يعيش على ايقاعها المشهد السياسي المغربي منذ أسابيع.
إن الموقف الذي اتخذه حزب العدالة والتنمية، بجعل حزب الاصالة والمعاصرة خصما سياسيا، لم يكن يتعلق بموقف لحظي، او انتخابي، وفق ما تؤكده اطروحة الحزب التي ما تزال سارية المفعول، وانما يتعلق بممارسات وبمنطق في تدبير الحياة الحزبية والسياسية في البلاد، لم يكن حزب الاصالة والمعاصرة سوى واجهة من واجهاته، وصورة من صوره، فاختزل الحزب في بلاغاته وتصريحات قياداته وخاصة الأمين العام السابق الاستاذ عبد الاله بنكيران، هذه الصورة في حزب البّام، ففهم الرأي العام الرسالة، واستوعب المواطنون الموقف واقتنع أغلبهم به، فبوؤوا العدالة والتنمية المرتبة الاولى في انتخابات 2011 وانتخابات 2016، وطردوا البام من المدن سنة 2015.
صحيح أن حزب الاصالة والمعاصرة، اليوم ليس هو نفسه الذي خاض انتخابات 2009 و2015 و2016، والوضعية التي يعيشها تؤكد صوابية قراءة حزب العدالة والتنمية لهذا المكون، وصوابية الموقف الذي تعامل به معه، ولذلك فإن المطلوب ضبط البوصلة على القراءة نفسها والموقف نفسه، ونفض الغبار من على الأعين التي تتعرض لمحاولات “التنويم المغناطيسي”، والدفع نحو التفريق بين “البّام” وبين أطروحة الضبط والتحكم التي أفرزته وضخمته.
إن تحلّل حزب الأصالة والمعاصرة، وتعرضه لعملية “شفط المنشطات”، لا تعني أن المنطق الذي حكم إخراجه للوجود، قد تغير، والا من جمع أربعة أحزاب في جيب رجل واحد بعد انتخابات 2016، ووحدها لتعرقل تشكيل الحكومة، ومن”بعث” هذا الرجل ليترأس بالتصفيق حزبا قال علانية أنه لن يعود اليه، ومن فرض على الحزب الفائز في الانتخابات الاغلبية التي تتقاسم معه الحكومة، ومن يوحي لحزب “التجمع” بخطاب ومبادرات المعارضة والاعتراض على رئيس الحكومة وحزبه، وهو الحزب الثاني في الاغلبية، ومن دبّر انتخابات رئاسة مجلس المستشارين وجمع خليطا غير متجانس، لمنحها لمن يُفترض أنه الحزب الأول في المعارضة؟
هذه أسئلة لا تحتاج الى تفكير للاجابة عنها، وبالتالي فإذا كان “البام” قد تغير فإن “التحكم” لم يتغير، وكل موقف يحاول الخلط بين “التغيرين” أو اعتبار أن الأول نتيجة للثاني، إنما يشوش على معركة البناء الديمقراطي بقصد أو بدونه، ولن يستفيد منها الا التحكم، الذي ينوّع من أساليبه كيف يشاء بعيدا عن الانظار، في ظل استفادته من الغطاء السياسي الذي توفره له المعارك “الدونكيشوتية” التي تجري أمام المواطنين.