أكدت مصادر نقابية، ل”كود”، أن الآلاف من الأساتذة بقطاع التربية الوطنية، فوجئوا، بالاقتطاعات التي طالت رواتبهم النظامية لشهر نونبر الجاري، والتي جرى صرفها أمس الخميس 28 نونبر الجاري في حساباتهم البنكية. وحسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن الاقتطاعات التي تراوحت ما بين 200 درهم و1600 درهم، خلفت استياء كبير في صفوف الآلاف من الأساتذة، عبروا عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه الاقتطاعات جاءت بسبب الإضرابات التي خاضتها هيئة التدريس خلال الأيام الماضية. في مقابل ذلك، أوضح مصدر من وزارة الوصية على القطاع، أن هذه الاقتطاعات من أجر المضرب عن العمل معمول به في وزارة التربية الوطنية وغيرها من القطاعات الأخرى منذ سنوات، بحيث أن قاعدة “الأجر مقابل العمل” كان معمولا بها في الحكومة السابقة، وبالتالي لم نبتكر شيئا جديدا يفاجئ من أضرب عن العمل. وقال المصدر ل”كود”، أن من يمارس الإضراب يدرك سلفا أن الأيام التي أضرب فيها سيقابلها الاقتطاع تبعا للقاعدة السالفة الذكر، مضيفا: “فكما أنه من حق الموظف ممارسة هذا الحق؛ فإنه بالمقابل من حق التلميذ أن يستفيذ من تمدرس قار ومسترسل يضمن له هو الآخر الاستفادة من الغلاف الزمني الذي يخول له تنمية مداركه وتحصيل مكتسباته التعلمية”. وأضاف المصدر بالقول: “إذا عدنا لسنوات خلت نجد أن العديد من المتعلمين حرموا من عشرات الآلاف من الساعات التي تهم تمدرسهم ، بل وسادت فوضى في القطاع عبر خروج العديد من البلاغات التي تهم فئات وتنسيقيات عديدة في الأسبوع الواحد؛ تدعو إلى إلاضراب، مما جعل العديد ينخرط فيها، كنوع من الهواية، وإن كانت لا تربطه بها أي صله، لأنه يعلم مسبقا أن لا إجراء وراء فعله هذا”. وعاد المصدر ذاته ليؤكد أن تفعيل الاقتطاع كأقل ما يمكنه فعله لازما حتى نضمن استمرارية المرفق العام و نضمن حق تمدرس كافة أبناء المغاربة. وتابع قائلاً: “نحن منفتحون على جميع الملفات العالقة التي ورثناها، وسنعالجها بحكمة وتبصر عبر الحوار الجاد مع الفرقاء الإجتماعيين سواء كان إلاضراب أم لم يكن”.