ذكرت مصادر متطابقة، أن الأستاذة ومديري المؤسسات التعليمية المنخرطين في الإضراب العام الذي عرفه قطاع التربية والتكوين يوم الخميس الماضي، قد توصلوا باستفسارات من طرف وزارة التربية الوطنية لتبرير انقطاعهم عن العمل. ووفقا للمصادر، ستعقب الاستفسارات التي عممتها الوزارة على موظفيها وشملت أيضا هيئة المفتشين، اقتطاعات من أجور جميع المنخرطين في الإضراب الذي عرف نسبة نجاح عالية جدا حسب ما اكدته التمثيليات النقابية. ووجهت أكاديمية جهت الشرق، رسالة إلى مديرية الناظور لحصر لائحة جماعية للمتغيبين وموافتها بها لاتخاذ اللازم، إذ تمهد الوزارة بهذا الإجراء للاقتطاع من الأجور تفعيلا لمبدأ الأجر مقابل العمل. ورصدت "ناظوسيتي" ردود فعل غاضبة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعية، أكد فيها منتمون لنقابات وطنية وجمعيات وتنسيقيات مهنية بما فيهم الأساتذة المتعاقدين، أنهم سيلجؤون إلى التصعيد إذا ما قررت الحكومة الاقتطاع من اجورهم. ودعت التمثيليات النقابية، وزارة التربية الوطنية إلى الحوار عوض اللجوء إلى سلاح الاقتطاع من الأجور، مؤكدة أن الحل الوحيد يتمثل في إيجاد مقاربات تنقذ الموسم الدراسي عوض التفكير في الانتقام والضرب في القدرة الشرائية للمرة الثانية على التوالي بعد الاقتطاعات التي عرفتها أجور موظفي القطاع الشهر الماضي على سبيل المساهمة في صناديق التقاعد.