الرميد يصدر دورية لتفعيل الاقتطاع من أجر المضربين

يواصل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إشهار سيف الاقتطاع في وجه موظفي كتابة الضبط حيث توصل المسؤولون القضائيون، يوم أمس الجمعة، بكل محاكم المملكة بدورية تحمل تاريخ 30 أكتوبر 2012 تأمر كل رؤساء المحاكم ب"اتخاذ تدابير لتفعيل قرار الاقتطاع من الأجور للمتغيبين من العمل".


وطالب الرميد المسؤولين القضائيين بإعداد لوائح اسمية للموظفين المتغيبين، وتوجيه استفسارات لهم وإرسالها مع ردود المعنيين إلى مديرية الموارد البشرية بالرباط في أجل 24 ساعة، وذلك للاقتطاع من أجورهم.


واعتبرت وزارة العدل والحريات في بلاغ لها مؤخرا، أن "قرار الاقتطاع المتخذ في حق الموظفين المعنيين عن العمل هو قرار لا رجعة فيه"، وهو القرار الذي بررته بكونه بأتي "من منطلق كون الأجر مقابل العمل، وباعتبار أنه إذا كان الإضراب حقا دستوريا، فإن الدستور أكد على الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة"، وهو مالم يتقبله موظفو المحاكم.

وكرد فعل على قرار الوزارة، قرروا بدورهم تفعيل ما سموه "نظرية مول الحانوت" الأجر مقابل العمل، ودعوا كل موظفات وموظفي القطاع إلى الامتناع بشكل نهائي عن العمل بعد الرابعة والنصف مساء، وكذا الديمومة أيام السبوت والآحاد بما في ذلك الصناديق، مادام هذا العمل غير مؤدى عنه.