لليوم الثالث على التوالي يرقد الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل في مصحة خاصة بفاس. الكسر الذي أصيب به في عنقه وسوء حالته الصحية دفع الطبيب الذي يتولى علاجه إلى تمديد فترة إقامته في المصحة، دون أن يتبين لحد الآن عدد أيام الشهادة الطبية التي ستسلم له. غير بعيد عن المصحة التي يرقد فيها المسؤول النقابي الذي تعرض لاعتداء قوات الأمن في مدينة إفران أمام المدرسة الغابوية للمهندسين، حيث عقدت الندوة الرابعة للحوار الوطني لإصلاح العدالة برئاسة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، التأم المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، وقرر التصعيد بشل عمل المحاكم يوم غد الثلاثاء و بعد غد الأربعاء، مع مقاضاة كل من وزيري الداخلية امحند العنصر ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد. لن يقتصر موظفو كتابة الضبط على شل جلسات الحكم وإيقاف تقديم الخدمة للمتقاضين والمحامين، بل سينظمون وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة طيلة صباح يومي الثلاثاء و الأربعاء القادمين من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثانية عشرة زوالا. وكرد فعل على قرار الوزارة الاقتطاع من الأجور، قرروا بدورهم تفعيل ما سموه ««نظرية مول الحانوت» الأجر مقابل العمل، ودعوا كل موظفات موظفي القطاع إلى الامتناع بشكل نهائي عن العمل بعد الرابعة والنصف مساء، وكذا عن الديمومة أيام السبوت و الآحاد بما في ذلك الصناديق، مادام هذا العمل غير مؤدى عنه». بعد الاعتداءين اللذين تعرض لهما كتاب الضبط ومسؤولوهم النقابيون الأسبوع المنصرم بالدارالبيضاء وإفران ووجدة، قرر المكتب النقابي للنقابة الديمقراطية للعدل أيضا رفع دعوى قضائية في مواجهة وزير العدل ووزير الداخلية. تلك قرارات اتخدها المكتب النقابي برئاسة النائب الأول للكاتب العام فخر الدين بنحدو. بعد ما وصفه ب« مسلسل القمع الذي ارتفعت حدته». المكتب النقابي ندد ب «التدخل لقوات الأمن بتعليمات صريحة من وزير العدل»، وأكد أن «معركته مشروعة من منطلق خرق وزير العدل للقانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، ومن منطلق تعطيله لتنفيذ سابق التزامات جمعية الأعمال الاجتماعية ومن منطلق استهدافه للعمل النقابي وتضييقه على حق موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط في الانتماء والعمل النقابي بشكل حر». واعتبر أن « قرار الاقتطاع من أجور المضربين، قرار غير دستوري و لا يستند إلى أية شرعية قانونية، اللهم شرعية القوة والنهج الاستبدادي التحكمي الذي أبان وزير العدل عن قدرة في تصريفها و بلورتها كبرنامج عمل دقيق للقضاء على النفس الحقوقي الذي حمله الدستور الجديد». التوتر الجديد في قطاع العدل، هو رد فعل تجاه وزارة العدل والحريات التي قالت إن «قرار الاقتطاع المتخذ في حق الموظفين المتغيبين عن العمل، هو قرار لا رجعة فيه» وهو القرار الذي بررته بكونه يأتي «من منطلق كون الأجر مقابل العمل، وباعتبار أنه إذا كان الإضراب حقا دستوريا، فإن الدستور أكد على الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة»، وهو مالم يتقبله موظفو المحاكم لتبدأ معركة شد الحبل مع الوزارة التي مازالت فصولها مستمرة. أوسي موح لحسن
