قرر كتاب وكاتبات الضبط العدلي العاملين في المحاكم المغربية تنفيذ اضراب وطني لثلاثة أيام ابتداء من اليوم الاربعاء، احتجاجا على "عنف قوات الأمن ضد العمل النقابي"، وقرار وزير العدل والحريات، الاقتطاع من أجور المضربين . وقالت النقابة الديمقراطية للعدل في بيان لها انها قررت "خوض اضراب وطني بكل محاكم المملكة لمدة 72 ساعة أيام 17 و18 و19 أكتوبر". ويأتي قرار الإضراب حسب النقابة "تنديدا بالتدخل الامني العنيف الذي استهدف شكلنا الاحتجاجي السلمي" و"استباحة حرمة المحاكم كفضاءات لتكريس العدالة" وكذلك قرار وزير العدل اقتطاع اجور المضربين. وتدخلت قوات الامن بطريقة وصفت ب"العنيفة" في عدد كبير من محاكم المملكة ليلة الاثنين الثلاثاء لفض اعتصام سلمي لاعضاء المكاتب النقابية، تعرض خلاله صحافيون في الدارالبيضاء للتعنيف والسب، حسبما أفاد الثلاثاء بيان احتجاجي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. وكتابة الضبط في المغرب هيئة مستقلة تستقبل ملفات الدعاوى القضائية وتسجلها وتحيلها على القضاء وهي التي تتكفل بعد البت فيها، بمتابعة الابلاغ والتنفيذ النهائي للاحكام، واضراب موظفيها يعني شللا شبه كامل للقضاء. وقال بيان سابق لوزارة العدل والحريات المغربية ان "قرار الاقتطاع المتخذ في حق الموظفين المتغيبين عن العمل هو قرار لا رجعة فيه"، معتبرا ان قرار الاقتطاع يأتي "من منطلق كون الاجر مقابل العمل".
