على الرغم من المصادقة التي حظيت بها الاتفاقيات التجارية والفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي من طرف المؤسسات الأوروبية وعلى رأسها البرلمان الأوروبي بحر هذا العام، وفي خطوة مفاجئة متزامنة مع الأزمة الديبلوماسية التي تعرفها العلاقات المغربية الهولندية، تحرك اللوبي الموالي لطروحات الجزائر وجبهة البوليساريو داخل البرلمان الهولندي لتقديم مقترح حول تعميم وسم المنتجات القادمة من مناطق النزاعات من بينها الصحراء. خاصة ما تعلق منها بالمنتجات الفلاحية والبحرية. ويدعو مشروع القرار الذي سيعرض خلال النقاش المخصص لاعتماد ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2020 الحكومة الهولندية الى التحرك على صعيد الإتحاد الأوروبي، لضمان تطبيق وسم المواد الغذائية التي مصدرها مناطق النزاعات من بينها الصحراء. ويأتي هذا القرار في وقت تمر فيه العلاقات المغربية الهولندية بنوع من الفتور، بسبب موقف هولندا من حراك الريف وقضية سعيد شعو، حيث سبق للمغرب ان سحب سفيره، متهما هولندا بالتدخل في شؤونه الداخلية، وذلك عقب تقديم ستيف بلوك، وزير الخارجية الهولندي، تقريرا رسميا إلى برلمان بلاده، حول تداعيات أحداث الريف، ما دفع الرباط إلى استدعاء السفيرة الهولندية بالرباط إلى مقر وزارة الخارجية المغربية لإبلاغها احتجاجها الرسمي على هذا الموقف، وكذا إلغاء زيارة كانت مبرمجة لوزير العدل آنذاك.